الإمارات.. نمو الائتمان 0.6% إلى 1.8 تريليون درهم بنهاية يوليو
نما إجمالي الائتمان في القطاع المصرفي بالدولة بحوالي 0.6% على أساس شهري في يوليو الماضي ليصل إلى 1.8 تريليون درهم مقابل 1.79 تريليون درهم في شهر يونيو، ووصل بذلك النمو منذ بداية العام إلى حوالي 2.4%، أما معدل النمو السنوي فبلغ 5.6% مقابل 1.71 تريليون درهم في يوليو 2019.
وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي حول مؤشرات أداء القطاع المصرفي في شهر يوليو، سجل الائتمان للقطاع الخاص تراجعاً بحوالي 0.4% على أساس شهري ليصل إلى 1.135 تريليون درهم في نهاية الشهر مقابل 1.139 تريليون درهم في نهاية يونيو 2020، وبذلك يكون ائتمان القطاع الخاص من القطاع المصرفي في الدولة قد استقر دون نمو يذكر منذ نهاية العام الماضي، وتراجع بحوالي 1.1% على أساس سنوي مقابل 1.147 تريليون درهم في يوليو 2019، وفقا لما نقلته صحيفة “الخليج”.
وسجلت القروض الشخصية في يوليو نمواً شهرياً مقابل يونيو من العام الجاري بنسبة وصلت إلى 0.2% ليصل إلى 325.3 مليار درهم. لكنها سجلت رغم ذلك تراجعاً بحوالي 2.1% منذ بداية العام، كما تراجعت على أساس سنوي بحوالي 2.2%.
وكان المحرك الرئيسي للارتفاع في إجمالي الائتمان نسبياً خلال شهر يوليو هو الائتمان الأجنبي الذي ارتفع بنسبة 10.1% على الرغم من انخفاض الائتمان المحلي بنسبة 0.4%.
ويرجع انخفاض الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1% في ائتمان القطاع العام (الكيانات ذات الصلة بالحكومة وتتجاوز ملكية الحكومة فيها حصة 50%) وانخفاض الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. وارتفع الائتمان للقطاع الحكومي على أساس شهري بحوالي 0.1% إلى 252.7 مليار درهم، لكنه تراجع منذ بداية العام بحوالي 1.8%. وعلى أساس سنوي يكون الائتمان للقطاع الحكومي قد سجل نمواً بمعدل 22.4% مقابل 206.4 مليار درهم.
وارتفع الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بحوالي 0.6% على أساس شهري إلى 17.1 مليار درهم.
وارتفع إجمالي أصول البنوك في الإمارات في يوليو بحوالي 0.3% على أساس شهري إلى 3.2 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2020 مقابل 3.19 تريليون درهم في نهاية يونيو. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة إجمالي الائتمان، والذي يمثل 56.3% من إجمالي الأصول البنكية، ولارتفاع استثمارات البنوك بحوالي 2.1%، وتشكل استثمارات البنوك نسبة 13.5% من الأصول البنكية في الدولة. وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي أصول البنوك بحوالي 7.6%، ووصل ارتفاع أصول القطاع المصرفي الإجمالية إلى 3.8% منذ بداية العام.
وخلال شهر يونيو 2020 أسهمت البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية بنسبة 81.3% و18.7% على التوالي في إجمالي الأصول البنكية. بينما شكلت البنوك الوطنية 87,4% والبنوك الأجنبية 12.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة.
وانخفض إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 2.9% على أساس شهري وبحوالي 7.1% منذ بداية العام/ وبمعدل 0.2% على أساس سنوي إلى 292.9 مليار درهم. وجاء الانخفاض في إجمالي احتياطيات البنوك لدى المركزي نتيجة انخفاض بنسبة 18.2% في شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك مقابل ارتفاع الحسابات الجارية للبنوك في المصرف المركزي والإيداعات لليلة واحدة بنسبة 47.9% وتعزى هذه الزيادة إلى التسهيلات المقدمة من المصرف للبنوك التقليدية للإيداعات لليلة واحدة اعتباراً من يوليو 2020. الجدير بالذكر أن الارتفاع في الحسابات الجارية للبنوك والإيداعات لليلة واحدة وصل إلى 190.5% منذ بداية العام و241.9% على أساس سنوي لتصل إلى 73.5 مليار درهم.
في حين ظل إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك عند مستوى الشهر السابق وإن كان أقل من مستويات ما قبل إبريل الماضي بسبب تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7% وذلك حسب خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة المقدمة للبنوك من قبل المصرف المركزي. وتراجع إجمالي الاحتياطي الإلزامي للبنوك بحوالي 43.5% منذ بداية العام وبحوالي 41.5% على أساس سنوي.
وسجلت الودائع المصرفية في الإمارات نمواً بنسبة 1.1% في شهر يوليو 2020 لتصل إلى 1.887 تريليون درهم، ويصل الارتفاع منذ بداية العام إلى 0.9%، وارتفعت ودائع القطاع على أساس سنوي بحوالي 6.2% مقابل 1.778 تريليون درهم. وجاء النمو مدفوعاً بارتفاع بنسبة 1.5% في ودائع المقيمين إلى 1.69 تريليون درهم، رغم انخفاض ودائع غير المقيمين بحوالي 1.7% إلى 197 مليار درهم.
ويعزى الارتفاع في ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع الكيانات ذات الصلة بالحكومة بنسبة 13.8% (شكلت 16.2% من إجمالي ودائع المقيمين) مقابل انخفاض الودائع الحكومية 2.1% على أساس شهري (حصتها 16.7% من إجمالي ودائع المقيمين). الجدير بالذكر أن الودائع الحكومية تراجعت بذلك بحوالي 6.1% منذ بداية العام لكنها ارتفعت بحوالي 2.5% على أساس سنوي، وبلغت الودائع الحكومية حوالي 283 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي.
وانخفضت ودائع القطاع الخاص في يوليو بحوالي 0.03% (64.6% من ودائع المقيمين). كما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير البنكية بحوالي 5.6% (وتشكل 2.5% من إجمالي ودائع المقيمين).
