أبوالفتوح: رفع الفائدة اجراء ضروري لاستقرار الاسعار

أكد هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بواقع 2% برره بيان البنك المركزي بأنه إجراءً ضروري ا للسيطرة على الضغوط التضخمية، و يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. ولم يشير البيان الى الحفاظ على جاذبية السوق المصري أمام المستثمر الأجنبي في أدوات الدين الحكومية ، والتي يعتقد عدد كبير من المحللين أنها كانت هدف رئيسي لرفع الفائدة .

وأضاف، أن من أحد أهداف البنك المركزي من رفع  الفائدة على الجنيه المصري هو الحد من ظاهرة الدولرة، وهي تعني تحويل الجنيه الى عملات أجنبية على رأسها الدولار الأمريكي . فرفع الفائدة يعني منح عائد متميز على المدخرات بالجنيه لا تمنحه العملات الأجنبية ، فيقوم حائزي العملات الأجنبية بتحويلها الى الجنيه  وبالتالي يحدث تدفق من العملات الصعبة وينعكس في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي و تخفيف الضغط على الجنيه

وقال” لا نتوقع ارتفاع قريب في سعر صرف الدولار الأمريكي إذ أن التدفقات من تحويل العملات الأجنبية الى الجنيه المصري ستساهم في مزيد من توفر العملة الأجنبية لدى البنوك وربما يتخفض سعر الصرف قليلا في ضوء حجم هذه التدفقات و تخلى حائزي العملة الأجنبية عنها للاستفادة بالفائدة المميزة على الجنيه المصري.

وعن تأثير القرار على أسعار السلع المحلية، أوضح أن القرار سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الممولة من البنوك والقروض ذات العائد المتغير سواء قروض شخصية أو قروض للشركات وبالتالي سينعكس على تكاليف الإنتاج للجهات المقترضة، وسيتم  تمرير التكلفة الإضافية على المنتجات والخدمات