وزارة المالية : إصدار عطاءات أذون خزانة بقيمة 499.5 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 100.5 مليار جنيه من أول يوليو
كشفت أرقام عن اعتزام الحكومة إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
وكان محمد معيط وزير المالية ، قد توقع أن يرتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.8% لمستهدفات موازنة 2020 – 2021، مقارنة بنحو 6.3% في السيناريو الأساسي وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 88% مقارنة بنحو 83% في السيناريو الأساسي للموازنة، وذلك في حال استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى نهاية عام 2020، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية في وقت سابق.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 499.5 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 100.5 مليار جنيه .
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر يوليو المقبل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 185 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 185.25 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 229.75 مليار جنيه فى شهر سبتمبر.
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 107 مليارات جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 120 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 133 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 139.5 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات مستحدثة لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 75 سنوات بقيمة 22.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 22.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه.
واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل .
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية .
