هيرميس تتوقع خفض الفائدة الخميس المقبل

قال قسم البحوث بشركة  إي اف چي هيرميس أن قراءة التضخم في مصر لشهر نوفمبر 2025 مثّلت مفاجأة إيجابية كبيرة، حيث تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3%، مقابل 12.5% في أكتوبر، في دلالة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود كان تأثيره محدودًا على التضخم

وبشكل عام، بجانب تراجع حدة التعديلات الأخيرة في الإيجارات الخاصة بقانون الايجار القديم. وجاءت قراءة نوفمبر أقل من توقعات هيرميس البالغة 14.1% ومتوسط توقعات استطلاع رويترز البالغ 13.1%.

وأوضح أن ضمن أبرز محفزات تراجع التضخم في نوفمبر، تباطؤ التضخم السنوي للغذاء، الذي تراجع إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات، مدعومًا بانخفاض شهري قدره 2.6%. ويعكس ذلك، التراجع الملحوظ في أسعار الخضروات بنسبة 14.9% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض شهري خلال 3.5 أعوام.

ومن المعتاد أن تتراجع أسعار الخضروات خلال هذا الوقت من العام، فإن انخفاضها بهذا القدر كان مفاجئًا، لا سيما بعد زيادة أسعار الوقود في أكتوبر الماضي.

كما سجّلت باقي مكونات سلة السلع الغذاء الغذائية (باستثناء الفاكهة والخضروات) مفاجأة مماثلة، ولكن بدرجة أقل، إذ تراجعت بنسبة 0.8% على أساس شهري.

وفي المقابل، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 2.1%، بما يتماشى مع توقعات هيرميس.

هو يعكس أثر زيادة أسعار الوقود في أكتوبر.

أما الارتفاع في الإيجارات، الذي يُعد أبرز أسباب زيادة التضخم خلال الشهرين الماضيين، فقد تراجع تأثيره بنحو ملحوظ، إذ ارتفع بنسبة 2.1% فقط على أساس شهري، بعد زيادة تراكمية بلغت نحو 30% خلال الشهرين السابقين.

تعديل التوقعات

وقامت هيرميس بتعديل توقعاتها لمستقبلية مؤكدة أن التضخم يواصل مسار التراجع

وتوقعت وصول مًعدل التضخم إلى 12.3% بنهاية عام 2025، وأن يتراوح بين متوسط 10% إلى 11% خلال عام 2026، وذلك في إطار مراجعة توقعاتها وفقًا لبيانات التضخم الصادرة عن نوفمبر.

وعن متغيرات التضخم خلال عام 2026، فأننا نتوقع قراءات شبه مستقرة خلال الربع الأول من العام، يعقبها مسار تباطؤ يبدأ اعتبارًا من مايو، انعكاسًا للأثر المرتفع لسنة الأساس الناتج عن الزيادة الأولى في أسعار الوقود في عام 2025.

ومن المرجح أن يعود التضخم للمستويات الطبيعية خلال عام 2026، مع بدء انعكاس آثار سنة الأساس للزيادة الثانية في أسعار الوقود وتعديلات أسعار الأدوية.

تعديلات الإيجارات

ويُعد احتمال حدوث جولة جديدة من تعديلات الإيجارات، فور انتهاء اللجان الحكومية من تحديد مستويات الإيجار وفقًا للأسعار السائدة في السوق، أحد أبرز العوامل التي تضيف قدرًا من عدم اليقين إلى توقعات التضخم لعام 2026.

وفيما من المتوقع أن يتم هذا التعديل خلال الربع الثاني، فأننا نفضّل التعامل مع توقعات التضخم لعام 2026 ضمن نطاق تقديري حتى تتوافر رؤية أوضح بشأن تعديلات الإيجارات.

تثبيت الفائدة

وترجح هيرميس تثبيت المركزي المصري لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

وتعتقد أن الطريق ممهد أمام البنك المركزي المصري لاستئناف دورة التيسير النقدي، لا سيما بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر الماضي، وذلك في ضوء تباطؤ التضخم العام، بالتزامن مع تسارع طفيف في التضخم الأساسي.

وقد انطوت قراءة التضخم الأخيرة على مفاجأتين إيجابيتين، حيث أظهرت إن أثر زيادة أسعار الوقود كان محدودًا على نطاق التضخم العام، وهو ما انعكس في تراجع أسعار العديد من السلع الغذائية، كما تلاشى تقريبًا أثر الزيادة في الإيجارات، والتي كانت أبرز عوامل ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضيين.

وبينما جاء تضخم السلع غير الغذائية مرتفعًا نسبيًا، بسبب ارتفاع عدد أكبر من عناصر السلة، فأننا نعتقد أن أداء التضخم العام وارتفاع مستويات الفائدة الحقيقية (بنحو 10 نقاط مئوية على أساس 12 شهرًا مستقبليًا) يعززان مبررات خفض الفائدة في اجتماع لجنة مراجعة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر الجاري.

وعلى هذه الخلفية، رفعت هيرميس توقعاتها لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من 50/50 سابقًا إلى 80/20 لصالح الخفض.

وترى أن خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيُبقي على النهج الحذر للبنك المركزي المصري، لا سيما بعد توقفه عن التيسير في الاجتماع الأخير.

اشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا

انضم لقناة التليجرام اضغط هنا 

التعرف على أداء البورصة يوميا وأفضل الأسهم اضغط هنا

المزيد من الأخبار عن البنوك والفائدة وافضل الشهادات اضغط هنا