محافظ المركزي ينفي طلب مصر زيادة شريحة قرض صندوق النقد
نفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزى وجود نيه لزيادة الشريحة المقبلة من قرض صندوق النقد الدولي
وقال عبد الله بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي لا توجد اي صحة لما تردد في بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى
يذكر أن مصر في ديسمبر 2022 وقعت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولي بقيمة 347 مليون دولار
وجاء الاتفاق مقابل إصلاحات اقتصادية جذرية، وتطبيق سعر صرف مرن «بشكل دائم» للمساعدة في تخفيف حدة الصدمات الخارجية، والإسراع في تنفيذ برنامج الطروح الحكومية الذي يهدف لبيع حصص في شركات مملوكة للدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
نظرا لعدم تنفيذ جزء من هذا الاتفاق بين الصندوق ومصر تم تأجيل المراجعة وصرف الشرائح التالية، حيث لم تتم المراجعة الأولي في مارس 2023، والمراجعة الثانية في سبتمبر من نفس العام
وقام البنك المركزي المصري في 6 مارس بتحرير سوق الصرف، ورفع الفائدة 600 نقطة أساس وبعدها بأيام قام صندوق النقد الدولي بعمل مراجعة وزيادة القرض من 3 مليار دولار إلي 8 مليار دولار
وخلال العشر سنوات الأخيرة وقت مصر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق عام 2016 بدأت مصر مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي باتفاقها على قرض جديد بقيمة 12 مليار دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أبرز بنوده تحرير سعر الصرف.
ثم عادت مصر في عام 2020، نتيجة لتداعيات أزمة كورونا، للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار، ثم قرض آخر ضمن برنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار.
كما حصلت مصر في أغسطس 2021 على دعم بقيمة 2.8 مليار دولار ضمن مخصصات السحب الخاصة التي وزعها الصندوق على الدول الأعضاء من أجل مواجهة تداعيات كورونا.
وفي عادت مرة ثالثة باتفاق في ديسمبر 2022 وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بقيمة 3 مليار دولار، وارتفع إلي 8 مليار دولار في مارس 2024.
