ما هو أداء البنوك الخليجية خلال الربع الأخير؟
قال تقرير حديث لكامكو إنفست حول أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الرابع 2024
أن أرباح البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي تراجعت على خلفية انخفاض أسعار الفائدة
ونوه إلي تراجع صافي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع من العام 2024، كنتيجة مباشرة لخفض أسعار الفائدة التي أقرتها البنوك المركزية العالمية ونظيراتها في المنطقة.
وبلغت الأرباح الإجمالية 14.6 مليار دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 1.8 في المائة مقابل 14.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024، في حين ظل نمو الأرباح السنوي قوياً عند 12.8 في المائة.
وعلى صعيد كل دولة على حدة، تفاوت أداء الأرباح على أساس ربع سنوي، إذ سجلت ثلاثة دول تراجعاً في الأرباح مقابل تسجيل ثلاث دول أخرى لنمو. وكانت قطر الأكثر تأثراً بانخفاض الأرباح، التي تراجعت بنسبة 13.5 في المائة إلى 1.9 مليار دولار أمريكي، كما شهدت البنوك في كلا من عمان والإمارات انخفاضاً مماثلًا. في المقابل، حققت البنوك البحرينية أعلى نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 8.2 في المائة لتبلغ أرباحها 219.5 مليون دولار أمريكي، تلتها البنوك الكويتية والسعودية بنمو بلغت نسبته 3.8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي.
وبلغت الإيرادات الإجمالية للبنوك الخليجية مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الرابع من العام 2024، مسجلة 34.5 مليار دولار أمريكي، بدعم من النمو القوي في كل من صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد. وسجلت كافة الأسواق الخليجية نمواً على أساس ربع سنوي في إجمالي إيرادات البنوك، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت تراجعاً هامشياً.
وارتفعت إيرادات البنوك الكويتية والبحرينية بمعدل ثنائي الرقم، في حين سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 646.4 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نمواً بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2024.
تأثر إجمالي إيرادات البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024 بعدة عوامل من ضمنها زيادة النفقات التشغيلية وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، مما أثر سلباً إلى حد ما على نمو الأرباح خلال هذه الفترة.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 8.9 في المائة على أساس ربع سنوي لتبلغ 14.2 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بنمو واسع النطاق عبر معظم الأسواق الخليجية.
كما واصلت مخصصات انخفاض القيمة اتجاهها التصاعدي للربع الثاني على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة خلال أربع فترات ربع سنوية عند 3.2 مليار دولار أمريكي، نتيجة زيادة بمعدل ثنائي الرقم في المخصصات المحتجزة من قبل البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر والكويت. في المقابل، تراجعت مخصصات انخفاض القيمة للبنوك المدرجة في السعودية بنسبة 7.0 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024. يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 56 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الرابع من العام 2024.
الاحتياطي الفيدرالي
شهدت توقعات الأسواق العالمية بشأن مسار أسعار الفائدة تقلبات ملحوظة خلال الأسابيع الماضية، لاسيما بعد الإعلان عن التعريفات الجمركية الأمريكية، مما أثار تكهنات واسعة حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي أعقاب تلك الإعلانات، ارتفعت التوقعات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي نحو سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة، وظهرت بعض التقديرات التي رجحت خفضها ما بين أربع إلى خمس مرات قبل نهاية العام.
إلا أن الاحتياطي الفيدرالي أعاد توجيه دفة التوقعات، مؤكداً أن أي خفض محتمل لأسعار الفائدة سيكون مشروطاً بمستوى التضخم فقط، مما أدى إلى تراجع رهانات السوق على تطبيق تخفيضات واسعة النطاق.
وتشير توقعات وكالة بلومبرج الحالية إلى إمكانية خفض سعر الفائدة مرة واحدة بما لا يتجاوز 25 نقطة قبل نهاية العام الحالي، على أن تتم خلال النصف الثاني من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير منذ بداية العام 2025، بعد أن خفضها بمقدار 100 نقطة أساس خلال العام الماضي. وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تبنت البنوك المركزية في المنطقة نفس النهج الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي، دون تنفيذ أي خفض إضافي منذ بداية العام.
السعودية تتصدر
كشفت بيانات البنوك المركزية الخليجية استمرار زخم نمو التسهيلات الائتمانية خلال الربع الرابع من العام 2024، مما يعكس مرونة الاقتصادات الإقليمية وقوة النشاط الاستثماري. وسجلت السعودية أعلى معدل نمو سنوي في التسهيلات الائتمانية القائمة بنسبة 14.4 في المائة بدعم من توسع نشاط قطاعي المشاريع والاستثمار، تلتها الإمارات بنسبة نمو بلغت 9.5 في المائة. ويأتي هذا الأداء في سياق البيئة المواتية للائتمان بدعم من تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية.
كما ارتفع إجمالي العقود المسندة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 74.8 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2024، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته المسجلة على أساس ربع سنوي منذ أكثر من ستة أعوام. واحتلت السعودية مرة أخرى مركز الصدارة، بارتفاع قيمة العقود الجديدة بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 40.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 34.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023.
وبالمثل، يشير نشاط التصنيع، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن وكالة بلومبرج، إلى أداء قوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ظل المؤشر أعلى من حاجز النمو البالغ 50 نقطة طوال الربع الرابع من العام 2024.
وسجلت السعودية أداءً لافتاً، مع بلوغ مؤشر مديري المشتريات 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، وهو ثاني أعلى مستوى يسجل منذ أكتوبر 2023، مما يعكس استمرار زخم القطاع الصناعي. وقد انعكس هذا النشاط المتصاعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، الذي ارتفع بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2024، مدفوعاً بتحسن ملحوظ في معظم القطاعات الفرعية.
كما سجل مؤشر مديري المشتريات في الإمارات مستوى قوياً بلغ 55.4 نقطة، بينما تفوقت دبي هامشياً بتسجيلها 55.5 نقطة، مما يعكس قوة الطلب المحلي وتسارع وتيرة الأنشطة التجارية. وفي قطر، استقر مؤشر مديري المشتريات عند 52.9 نقطة، مسجلاً تحسناً ملموساً مقارنة بقراءات سبتمبر 2024 وكذلك مستويات العام السابق. أما الكويت، فقد واصلت تعزيز ديناميكية قطاعها الصناعي، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 54.1 نقطة، في ثالث أعلى قراءة يسجلها المؤشر منذ تدشينه في سبتمبر 2018، مما يعكس تحسناً ملموساً في ظروف الأعمال، وفقاً لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبل.
أنشطة إقراض البنوك
واصل إجمالي الإقراض من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل معدلات نمو متواصلة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.17 تريليون دولار أمريكي. وقد تحقق هذا النمو رغم تباطؤ وتيرته إلى 2.4 في المائة، والذي يعد أدنى المستويات المسجلة خلال ثلاث فترات ربع سنوي، مقارنة بنمو بنسبة 3.1 في المائة في الربع السابق.
إلا أن النمو السنوي للإقراض ما يزال قوياً عند 10.4 في المائة. وشهدت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً نمواً في أنشطة الإقراض، باستثناء قطر التي سجلت تراجعاً هامشياً. وسجلت البنوك السعودية أقوى نمو مطلق في حجم الإقراض على مستوى المنطقة خلال هذا الربع، إذ ارتفع إجمالي القروض بنحو 22.3 مليار دولار أمريكي، أي بنسبة 3.0 في المائة، ليصل إلى 759.6 مليار دولار أمريكي.
البورصات الإماراتية والكويتية
وجاءت البنوك المدرجة في البورصات الإماراتية والكويتية في المرتبة التالية، بنمو أنشطة الإقراض لتصل إلى 15 مليار دولار أمريكي (+2.5 في المائة على أساس ربع سنوي)، و8.9 مليار دولار أمريكي (+3.6 في المائة على أساس ربع سنوي)، على التوالي في حين شهدت القروض في قطر انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة في قيمة القروض القائمة خلال الربع الرابع من العام 2024. أما من حيث طبيعة أنشطة البنوك، سجلت البنوك الإسلامية معدلات نمو أقوى نسبياً على صعيد نمو أنشطة الإقراض بنمو بلغت نسبته 4.9 في المائة لتصل إلى 662.3 مليار دولار أمريكي، في حين نمت قروض البنوك التقليدية بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 1.15 تريليون دولار أمريكي بنهاية هذا الربع.
وكشف تقرير حديث صادر عن وكالة بلومبرج عن تحول ملحوظ في سياسات الإقراض لدى البنوك السعودية المدرجة خلال العام 2024، إذ اتجهت بشكل أكبر نحو تمويل الشركات عبر قروض ذات أسعار فائدة متغيرة بدلاً من حسابات ائتمان التجزئة ذات السعر الثابت. وجاء هذا التحول مدفوعاً بصفة رئيسية بالنمو القوي الذي شهدته قروض الرهن العقاري خلال السنوات الخمس الماضية.
وأبرز التقرير أن البنوك المحلية تحتفظ بحصة كبيرة من محفظتها الائتمانية في منتجات ذات سعر فائدة ثابت، مما يعزز قدرتها على تحقيق أداء مالي أفضل في حال انخفاض أسعار الفائدة، نظراً لإعادة تسعيرها بوتيرة أبطأ مقارنة بالمقرضين الأقل تعرضاً لهذا النوع من الائتمان. وفي سياق متصل، حذر التقرير من أن انخفاض أسعار النفط قد يضغط على الودائع منخفضة التكلفة، إلا أن التركيز الكبير على القروض ذات السعر الثابت يعتبر عامل حماية رئيسي لعوائد الأصول المصرفية في مثل هذه السيناريوهات.
ودائع العملاء
سجلت ودائع العملاء لدى البنوك الخليجية المدرجة ارتفاعاً قياسياً جديداً بنهاية الربع الرابع من العام 2024، لتصل إلى 2.52 تريليون دولار أمريكي، بنمو بلغت نسبته 1.0 في المائة مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 6.8 في المائة مقارنة بالربع الرابع من العام 2023. وشهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي نمو ودائع العملاء على أساس ربع سنوي، باستثناء البنوك القطرية التي تراجعت ودائعها بنسبة 2.6 في المائة.
وعلى صعيد كل دولة على حدة، تصدرت البنوك الإماراتية المشهد بتسجيلها أعلى نمو في الودائع، والتي بلغت 847.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 2.3 في المائة على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك الكويتية بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 2.2 في المائة، ليصل إجمالي ودائعها إلى 316.1 مليار دولار أمريكي. أما البنوك المدرجة في السعودية والبحرين وعمان فقد سجلت ودائع العملاء بها معدلات نمو اقل بنسبة 1.0 في المائة خلال الربع الرابع من العام 2024.
نسبة القروض إلى الودائع
ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع في قطاع البنوك الخليجية إلى 82.4 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2024، مسجلة أعلى مستوياتها منذ الربع الأول من العام 2018. وظلت النسبة فوق مستوى 80 في المائة طوال الأرباع الثلاثة الأخيرة، بما يعكس تحسن استخدام الأصول بالإضافة إلى ارتفاع هوامش الربح مما ساهم في تعويض الضغط الناجم عن خفض أسعار الفائدة.
وجاء النمو خلال الربع الرابع من العام 2024 بدعم من مرونة النمو في كافة دول مجلس التعاون الخليجي. أما على مستوى كل دولة على حدة، سجلت البنوك السعودية واحدة من أعلى نسب القروض إلى الودائع على مستوى المنطقة عند 94.8 في المائة خلال هذا الربع، بزيادة قدرها 200 نقطة أساس مقارنة بالربع الثالث من العام 2024.
وكانت تلك هي اعلى النسب المسجلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وتلتها البنوك القطرية بنسبة 91.7 في المائة، بعد ارتفاع قدره 260 نقطة أساس، لتسجل أحد أعلى المستويات في تاريخ النظام المصرفي القطري. وفي المرتبة التالية جاءت البنوك العمانية والكويتية بنسبة 87.4 في المائة و75.8 في المائة، على التوالي.
وسجلت القروض إلى الودائع للبنوك الكويتية نسبة 75.8 في المائة، بتراجع قدره 120 نقطة أساس خلال هذا الربع، في حين سجلت البنوك العمانية نمواً بمقدار 70 نقطة أساس. أما البنوك الإماراتية فشهدت ارتفاعاً هامشياً لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 69.6 في المائة، في حين سجلت البنوك البحرينية أدنى نسبة في المنطقة عند 68.7 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2024.
وفيما يتعلق بمتطلبات السيولة، ما تزال البنوك المدرجة في الإمارات في وضع مريح لتمويل النمو المستقبلي حيث ما تزال نسبة القروض إلى الودائع هي الأدنى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
من جهة أخرى، قد تواجه البنوك في السعودية رياحاً معاكسة وقد تضطر إلى الاعتماد على التمويل الخارجي، إذ ما تزال نسبة القروض إلى الودائع للبنوك السعودية هي الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
بالإضافة إلى ذلك، في ظل تراجع سعر النفط دون مستوى 70 دولار أمريكي للبرميل ومع تزايد أنشطة المشاريع التنموية، ستحتاج البنوك السعودية إلى إصدار المزيد من أدوات الدين على المدى القريب لتمويل السوق المتنامية.
صافي إيرادات الفوائد
وصل إجمالي صافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى رقم قياسي جديد بلغ 23.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2024. وكان النمو على أساس ربع سنوي هو الأعلى في الأرباع الخمسة الماضية عند 5.1 في المائة، بينما بلغ النمو السنوي 8.7 في المائة.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن أظهرت خمسة من أصل ستة دول خليجية نمواً خلال هذا الربع. وسجلت البنوك في البحرين والكويت أكبر زيادة على أساس ربع سنوي في صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بينما ظل نمو صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في السعودية والإمارات ثابتاً عند نحو 3.0 في المائة في الربع الرابع من العام 2024.
من جهة أخرى، سجلت البنوك القطرية انخفاضاً هامشياً في إجمالي صافي إيرادات الفوائد بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع.
كما تأثر أداء هذا الربع بخفض سعر الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 100 نقطة أساس والتي نفذتها جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا بنهاية العام، باستثناء بنك الكويت المركزي الذي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام. إلا أنه على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، ظل العائد على الائتمان ثابتاً على أساس ربع سنوي عند 4.2 في المائة لقطاع البنوك الخليجية، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع.
ونتيجة لذلك، سجل الربع واحداً من أعلى إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي والذي بلغ 54.8 مليار دولار أمريكي بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة خلال هذا الربع مقارنة بالربع الثالث من العام 2024. من جهة أخرى، أدى انخفاض مصروفات الفوائد بمعدل أقل نسبياً من 32.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024 إلى 31.7 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024 إلى النمو الإجمالي لصافي إيرادات الفوائد.
إيرادات قياسية
بلغ نمو إجمالي إيرادات البنوك الخليجية أعلى مستوى مسجل في خمس فترات ربع سنوية خلال الربع الرابع من العام 2024 بنسبة 5.1 في المائة، ليصل إلى 34.5 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد تسجيلها لنمو مستمر خلال الأرباع الثلاثة الماضية. وجاء النمو مدفوعاً بزيادة صافي إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد خلال هذا الربع، بزيادة بلغت نسبتها 5.1 في المائة و6.6 في المائة، على التوالي.
كما جاء هذا الأداء بدعم من النمو المسجل في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضاً هامشياً في صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات من غير الفوائد. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في إجمالي الإيرادات المصرفية، بزيادة ربع سنوية بلغت نسبتها 646.4 مليون دولار أمريكي أو بنسبة 5.4 في المائة، تلتها البنوك الكويتية بنمو قدره 550.5 مليون دولار أمريكي.
وعكس التحسن الجيد الذي شهده إجمالي الإيرادات من غير الفوائد خلال الربع الرابع من العام 2024 نمواً واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً، باستثناء البنوك القطرية التي سجلت انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة لتصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي. وسجلت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق على أساس ربع سنوي في الايرادات من غير الفوائد بقيمة 416.7 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل نسبة 9.2 في المائة، تليها البنوك الكويتية بنمو قدره 253.6 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع.
مخصصات انخفاض القيمة
انخفضت مخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها البنوك الخليجية في الربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من العام 2024، مدفوعة بصفة رئيسية بواحد من أدنى مستويات إجمالي مخصصات انخفاض القيمة في الربع الثاني من العام 2024. وبلغت إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 3.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2024 بعد أن أظهرت أربعة من الدول الخليجية الستة احتجاز مخصصات انخفاض قيمة بمستوى أعلى خلال هذا الربع مقارنة بالربع السابق.
وسجلت الزيادة الأكبر في الإمارات، إذ ارتفعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 60 في المائة تقريباً على أساس ربع سنوي أو ما يعادل نحو 454.3 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الربع مقابل 0.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024.
وجاءت البنوك القطرية في المرتبة التالية بنمو قدره 322.9 مليون دولار أمريكي، إذ بلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 1.0 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2024 مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2024. وسجلت بنوك الكويت والبحرين نمواً أقل قليلاً في مخصصات خسائر القروض خلال هذا الربع. من جهة أخرى، تراجعت مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك المدرجة في السعودية وعمان خلال الربع الرابع من العام 2024.
إلا انه على الرغم من زيادة مخصصات انخفاض القيمة، إلا أن تكلفة المخاطر (نسبة مخصصات 12 شهراً مقابل متوسط القروض) ظلت منخفضة مقارنة بالفترات ربع السنوية الأخيرة عند 0.47 في المائة لقطاع البنوك الخليجية بصفة عامة. وتشير النسبة المنخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية إلى التعافي وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى جودة الأصول واستقرارها.
وكانت هذه النسبة أعلى في حالة البنوك القطرية والتي سجلت نسبة 0.77 في المائة في الربع الرابع من العام 2024، تليها البنوك البحرينية بنسبة 0.64 في المائة. وكانت النسبة هي الأدنى في حالة البنوك السعودية والكويتية بنسبة 0.33 في المائة و0.31 في المائة على التوالي، بينما أظهرت البنوك المدرجة في الإمارات تكلفة مخاطر أعلى قليلا بنسبة 0.49 في المائة.
انخفض هامش الفائدة
بعد أن ظل صافي هامش الفائدة مستقراً خلال الأرباع الستة الماضية عند 3.2 في المائة، انخفض هامشياً خلال الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 3.1 في المائة مما يشير إلى تأثير خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام.
وانخفضت النسبة في أربعة من أصل ستة دول في دول خليجية. وأظهرت نسبة البنوك البحرينية والكويتية ارتفاعاً هامشياً خلال هذا الربع لتصل إلى 3.15 في المائة و3.10 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2024. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في قطر والسعودية والإمارات وعمان انخفاضاً.
وجاءت البنوك الإماراتية مرة أخرى في الصدارة من حيث صافي هامش الفائدة الذي بلغ 3.39 في المائة في الربع الرابع من العام 2024 مقابل 3.42 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2024.
وتعكس هوامش الربح المرتفعة مقارنة بنظرائها الخليجيين توافر السيولة بما يفسح المجال أمام البنوك الإماراتية للاستفادة من دورة أسعار الفائدة المشددة وتسجيل معدل نمو للأصول أكثر تواضعاً. وجاءت البنوك الكويتية في المرتبة التالية بنسبة 3.10 في المائة تليها البنوك السعودية بنسبة 3.07 في المائة.
