انتليجنس تخفض النظرة المستقبلية للبنك الوطني البحريني

انتليجنس تخفض النظرة المستقبلية للبنك الوطني البحريني

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية عن تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية والتصنيف المستقل لبنك البحرين الوطني من مستقرة إلى سلبية.

وجاء هذا القرار في أعقاب تعديل مماثل للتصنيف السيادي لمملكة البحرين في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث تم تثبيت التصنيف عند “B+” مع نظرة مستقبلية سلبية.

التصنيف السيادي

أوضحت الوكالة أن التصنيفين الخاصين ببنك البحرين الوطني  ما زالا مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالجدارة الائتمانية للسيادة البحرينية. وبالتالي، فإن أي تحسن أو تدهور في التصنيف السيادي سينعكس تلقائيًا على تصنيفات البنك.

وأكدت أن التصنيف المستقل يستند إلى تقييم القوة المالية الأساسية للبنك والذي تم تثبيته عند “bbb-“، بينما تفرض بيئة التشغيل في البحرين قيودًا على التصنيف عند مستوى “b+”.

دعم حكومي محدود

رغم اعتبار الحكومة البحرينية داعمة للبنك نظرًا لكونه أكبر بنك تملكه الدولة، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن القدرة المالية للحكومة محدودة، وهو ما ينعكس في التصنيفات السيادية الحالية، وبالتالي لا يمنح البنك أي رفع في تصنيفه نتيجة للدعم المتوقع.

أسباب تعديل النظرة المستقبلية

ترتبط النظرة السلبية للتصنيف السيادي البحريني بتدهور الأوضاع المالية العامة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي، إلى جانب تصاعد مخاطر السيولة بسبب الاعتماد الكبير على التمويل عبر الحدود.

وأشارت الوكالة إلى ضعف احتياطي النقد الأجنبي مقارنة بحجم الدين الخارجي قصير الأجل، مما يزيد من هشاشة الوضع المالي الخارجي.

تعرض بنك البحرين الوطني للديون السيادية

أبرزت الوكالة أن بنك البحرين الوطني لديه انكشاف كبير على أدوات الدين الحكومية، ما يربط وضعه المالي بالأداء السيادي.

وقد بلغ حجم استثمارات البنك في السندات الحكومية ما يعادل أكثر من ضعف رأس المال بنهاية عام 2024.

وأي أزمة ائتمانية سيادية قد تؤثر سلبًا على ميزانية البنك وربحيته.

عوامل القوة والتحديات

يعتمد تقييم القوة المالية للبنك على عدة عناصر إيجابية مثل كفاءة الإدارة، وتنوع أنشطته في القطاعين المصرفي التقليدي والإسلامي، بالإضافة إلى الربحية الجيدة، ومستوى السيولة المريح، وقاعدة رأس المال القوية.

في المقابل، يواجه البنك تحديات من بيئة تشغيلية وجيوسياسية صعبة، وتركزات عالية في أدوات الدين الحكومية والعملاء والمودعين.

تأثيرات محتملة للاندماج مع بنك البحرين والكويت

أشارت الوكالة إلى أن عملية الاندماج المخطط لها مع بنك البحرين والكويت ستؤدي إلى توسع كبير في الحصة السوقية، لكنها لا تتوقع أن تحدث تغييرًا جوهريًا في المخاطر الائتمانية العامة للبنك الوطني البحريني.

بيئة تشغيل محفوفة بالمخاطر

يأخذ تقييم بيئة التشغيل في البحرين في الاعتبار محدودية المرونة المالية للدولة، واعتمادها على الإيرادات النفطية، وصغر حجم الاقتصاد.

كما يمثل حجم القطاع المصرفي الكبير مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي مصدرًا إضافيًا للمخاطر، رغم الدعم المالي المقدم من دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية، والذي يخفف من حدة هذه التحديات.