لماذا ثبت المركزي الفائدة؟ وما حقيقه شهادة 35%

لماذا ثبت المركزي الفائدة؟ وما حقيقه شهادة 35%

في حلقة جديدة لـ قناة “صباح البنوك” قال الدكتور محمد العجمي، أن البنك المركزي المصري ثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

وأوضح أنه ثبت الفائدة خلال اجتماعاته أيام 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر و21 نوفمبر 2024

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأوضح الدكتور محمد العجمي، أن السياسات النقدية التقييدية ساهمت التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا،

وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وفقا لبيان لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي

وقال أن هناك استقرار معدل نمو الاقتصاد العالمي ولكن! معرض للمخاطر منها:

• تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي
• التوترات الجيوسياسية
• احتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.

وأشار إلي أن مخاطر التضخم ما زالت موجودة رغم توقعات انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة،

موضحا أن أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل: الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.

 الوضع في مصر

وعن الوضع في مصر، أوضح تقرير المركزي أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024  تشير إلي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه

إلي جانب أن توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي،

متوقعا التعافي خلال السنة المالية 2024/2025.

وعن البطالة أشار إلي ارتفاع طفيف إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، منوها إلي أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.

التضخم

ظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024،

مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.

وانخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024،

وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.

وتوقع البنك المركزي استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024

وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية،

وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.

كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

لماذا الابقاء

لماذا الأبقاء؟ قال الدكتور محمد العجمي، أنه بعد الاطلاع على التقارير المحلية والدولية رأت أن الأبقاء هو الحل، لحين تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.

وعن شهادة 35 بالمئة أكد العجمي عدم اصدار شهادة مرتفعة العائد حتي تاريخه،

متوقعا عدم قيام البنوك بإصدارشهادات أعلى من الشهادات المتواجدة حاليا، حيث أن اتجاه التوقعات تشير إلي انخفاض الفائدة خلال العام المقبل

وتوقع العجمي عدم قيام البنوك برفع العائد على الشهادات خلال الفترة القادمة