عميل يأخذ حقه من البنك بعد الشكوي

عميل يأخذ حقه من البنك بعد الشكوي

قام موظف بأحد البنوك بكسر كامل مبلغ الشهادة من أجل سداد القرض المضمن، رغم أن القرض كان قيمته أقل بكثير من مبلغ الشهادة.

وقام البنك بإيداع المبلغ المتبقي من الشهادة في حساب جاري بدون فائدة

نص الشكوي

واعترض العميل وقدم شكوي للبنك، وقال:

ذهبت إلى البنك لفتح حساب بنكي وتم ربط شهادة ثلاثية بمبلغ ٢.٦٤٠.٠٠٠ جنيه بعائد ١٥٪

وحصلت على قرض مضمن بمبلغ ١.٩٠٠.٠٠٠ جنيه بضمان الشهادات الثلاثية ، وتم التحفظ على مبلغ ٢.٤٠٠.٠٠٠ جنيه.

شاهد فيديو: صدمة مزاد  أذون الخزانة

وبعد مرور ستة أشهر، طلبت من البنك سداد القرض المضمن بمبلغ ١.٧٩٦.٦٠٣ جنيه من الشهادة الضامنة للقرض

وتم استيفاء توقيع العميل على طلب الاسترداد وسداد القرض،

لكن تم استرداد كامل المبلغ المتحفظ عليه (٢.٤٠٠.٠٠٠ جنيه) لسداد مبلغ (١.٧٩٦.٦٠٣ جنيه) بدلاً من استرداد مديونية القرض فقط

وتم إيداع فرق المبلغ المسترد من الشهادة بعد سداد القرض بالحساب الجاري للعميل.

الشكوى من كسر كامل الشهادة

اعترض العميل على قرار البنك بكسر كامل الشهادة لسداد المبلغ المتبقي على القرض وإيداع فرق المبلغ بحساب جاري من دون فائدة.

وقام البنك باستلام الشكوي، وتزويد العميل خلال يومين عمل من تاريخ تسجيل الشكوى برقم مرجعي ليتمكن من متابعتها بسهولة، مع إمكانية متابعتها من خلال الموقع الإلكتروني للبنك أو عن طريق الاتصال الهاتفي.

عدم دقة البيانات

بعد دراسة الشكوي وجد البنك أنه لم يتم تنفيذ طلب العميل بطريقة صحيحة بسبب عدم دقة البيانات بطلب استرداد الشهادة (مبلغ الاسترداد – مديونية القرض) حيث أن المبالغ لم تكن محددة في الطلب.

أقرأ أيضا: حماية حقوق العملاء كيف تطبقها البنوك؟

وكان القرار بأن يتم ربط شهادة بنفس الشروط الخاصة بالشهادة المكسورة بأثر رجعى من تاريخ الربط الأول بإجمالي المتاح في حساب العميل.

وتتم تغريم البنك بأن تم رد فرق مبلغ عمولة كسر الشهادة إلى حساب العميل.

وتم إعادة ربط الشهادة بأثر رجعي من تاريخ الربط الأول بإجمالي المبلغ المتاح في حساب العميل. وقام البنك بإغلاق الشكوى.

الدروس المستفادة

يجب على العميل متابعة حسابه المصرفي بشكل دوري سواء عبر الخدمة الهاتفية أو بأي وسيلة إلكترونية أو بالتوجه للفرع.

كما يجب عليه التأكد من دقة البيانات وتوضيح طلباته في الطلب المقدم منه للبنك لأداء الخدمة المطلوبة.