رئيس التجاري الدولي: الاقتصادية لقناة السويس تعزز فرص الاستثمار

أكد حسين أباظة المسئول التنفيذى الرئيسى بالبنك التجارى الدولى، أن البنك يعتز بالمشاركة في عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال أن التمويل يستهدف الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة.

ووقعت 6 بنوك عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. يقود التحالف المصرفى البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتبا رئيسيا أوليا ومسوق التمويل.

وأربعة بنوك هى البنك العربى الإفريقى الدولى، البنك التجارى الدولى، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين. يصل اجمالى التمويل 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وقال بأن المشاركة تعكس التزام البنك التجارى الدولى المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطنى.

وأشار أباظة إلى الثمار الاستراتيجية التى ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية فى جميع القطاعات الاقتصادية بما فى ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية.

وأشار إلى دور المنطقة الاقتصادية فى خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات فى المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.

وقال إن مشاركة البنك فى عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفى مصرى بإجمالى 10 مليارات جنيه موجهة لاستكمال أعمال التطوير فى البنية التحتية والمرافق فى المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وينقسم التمويل لشريحتين الأولى بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكى. يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالى 3 مليارات جنيه و92 مليون دولار.

وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و128 مليون دولار. والبنك العربى الأفريقى الدولى والبنك التجارى الدولى، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم. وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار.

وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعى لوجيستى، لتصبح منطقة محورية فى سلاسل الإمداد العالمية.