توقعات سعر الدولار في مصر خلال 2025
توقعات سعر الدولار في مصر خلال 2025
في حلقة جديدة لـ قناة “صباح البنوك” قال الدكتور محمد العجمي، أن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تغيرت خلال عام 2025
وقال العجمي، أن المجموعة المالية هيرميس في تقرير لها قالت أن سعر الصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري قد يسجل ارتفاعًا طفيفًا
دونالد ترامب
قال العجمي، أن التقرير أشار إلي أن فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تصاعد قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة
موضحا أن هذا يعد تطور سلبي أمام العملات المحلية بالأسواق الناشئة.
وأشار العجمي، إلي أن هيرميس تحدثت مع مجموعة من المستثمرين الأجانب مؤخرًا
موضحا أن قاعدة المستثمرين الأجانب في مصر تنقسم حاليًا إلى فريقين؛
يتبني الفريق الأول رؤية أكثر حذرًا في ظل الضغوط التي قد يواجها الجنيه المصري بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.
بينما يستشرف الفريق الآخر رؤية أكثر إيجابية حيث يعتقد أن الاستثمار في السوق المصري
مع اتسامه بمعدلات تذبذب منخفضة نسبيًا يتيح فرصة للتحوط من مخاطر احتمالية تزايد مُعدلات التذبذب بالأسواق العالمية.
سعر صرف الدولار
ونوه العجمي إلي أن هيرميس تتوقع أن يتراوح سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بين 48 جنيه مصري إلى 52 جنيه مصري في عام 2025،
مقابل توقعاتنا السابقة التي تراوحت بين 48 جنيه مصري إلى 50 جنيه مصري
وهو ما يأتي ليعكس تأثير التغيرات التي شهدتها توقعات اتجاهات أسعار الفائدة مؤخرًا عالميًا،
وأيضًا حساسية سعر الصرف لاستثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.
وكان البنك المركزي المصري قد ثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي
وأوضح أنه ثبت الفائدة خلال اجتماعاته أيام 23 مايو و18 يوليو و5 سبتمبر و17 أكتوبر و21 نوفمبر 2024
البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح الدكتور محمد العجمي، أن السياسات النقدية التقييدية ساهمت التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا،
وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وفقا لبيان لجنة السياسية النقدية للبنك المركزي
