تعرّف على أطول سند دولي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولي بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة)، وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا، بل وتقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوي للسندات الدولية المصرية، وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من المستثمرين الدوليين لتتخطى 14.5 مليار دولار، وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
ونجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019، فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير- أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ التى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي “تتنوع بين إصدارات دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية .
أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عامًا يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وأسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية، حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات قطاعات الدولة كافة.
أضاف، أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة، وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس، لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.
أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، الذى وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار، يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح الذى بلغ 2 مليار دولار، وهو معدل تغطية كبير جدًا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية.
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة،الذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس، مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدًا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لمصر، ومؤكدًا أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام، بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.05%، مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5%، وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.
أضاف خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لاستراتيجية إدارة الدين) إلى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الاكتتاب من قبل المستثمرين الإسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الأوسط إلى جانب وجود طلبات اكتتاب من عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصادى المصرى بسبب استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات إلى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الأوروربية وبالولايات المتحدة إلى جانب الزيارات الأخيرة إلى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الآسيوية.
