تخفيض النظرة المستقبلية لبنك البحرين الوطني إلي سلبية

تخفيض النظرة المستقبلية لبنك البحرين الوطني إلي سلبية

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية والتصنيف المستقل للبنك الوطني البحريني من مستقرة إلى سلبية،

وذلك في أعقاب خفض النظرة المستقبلية لتصنيف مملكة البحرين السيادي في وقت سابق من الشهر الجاري إلى “سلبية” مع تأكيد التصنيفات عند مستوى “B+”.

وأكدت الوكالة أن تصنيفات البنك الوطني البحريني لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بالجدارة الائتمانية السيادية للبحرين، مما يعني أن أي تراجع أو تحسن في تصنيف الدولة ينعكس مباشرة على البنك.

ويستند التصنيف المستقل للبنك إلى تصنيف القوة المالية الأساسية الذي تم تأكيده عند  bbb-، بينما تؤثر بيئة التشغيل في البحرين سلباً على التصنيف لتبقيه عند مستوى b+.

الدعم الاستثنائي

وأوضحت الوكالة أن مستوى الدعم الاستثنائي المتوقع من الحكومة البحرينية لا يرفع تصنيف البنك، نظراً لكون التصنيف المستقل للبنك يعادل بالفعل التصنيف السيادي.

وعلى الرغم من أن الحكومة البحرينية تُظهر استعداداً عالياً لتقديم الدعم للبنك باعتباره البنك الوحيد ذو الأغلبية الحكومية، فإن قدرتها المالية المحدودة تقيد إمكانيات هذا الدعم، كما يعكسه تصنيف الدولة.

التمويل الخارجي

ويأتي تعديل النظرة المستقبلية للبحرين نتيجة لتدهور أوضاع المالية العامة وارتفاع الدين الحكومي،

إلى جانب تصاعد مخاطر السيولة نتيجة الاحتياجات التمويلية الكبيرة واعتماد الدولة على التمويل الخارجي، مما يعرضها لتقلبات مزاج المستثمرين.

كما أشار التقرير إلى ضعف احتياطي النقد الأجنبي مقارنة بحجم الديون قصيرة الأجل، وهو ما يعزز من هشاشة الوضع المالي الخارجي.

وفيما يخص البنك الوطني البحريني، فقد أشار التقرير إلى ارتفاع انكشاف البنك على الدين السيادي البحريني، حيث بلغ حجم استثماراته في السندات الحكومية نحو 203 في المئة من إجمالي حقوق الملكية بنهاية عام 2024، بالإضافة إلى نسبة أقل من القروض السيادية. وترى الوكالة أن أي أزمة ائتمان سيادية قد تؤثر على المركز المالي للبنك وربحيته وربما رأسماله.

القوة المالية

ورغم هذه التحديات، لا يزال تصنيف القوة المالية للبنك مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، منها الإدارة ذات الخبرة، وتنوع أنشطته بين الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والملكية الحكومية، والسيولة الجيدة، والاعتماد على ودائع العملاء، والربحية المستقرة،

بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية قوية. في المقابل، تظل البيئة التشغيلية والجيوسياسية في البحرين تمثل تحدياً، إلى جانب التركّز الكبير في محفظة الديون السيادية والودائع.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الاندماج المرتقب بين البنك الوطني البحريني وبنك البحرين والكويت من شأنه أن يوسّع الحصة السوقية للبنك، لكنه لن يغيّر جوهرياً من مستوى المخاطر المرتبطة به.

وختمت الوكالة تقريرها بالإشارة إلى أن بيئة التشغيل في البحرين تُصنّف على أنها عالية المخاطر،

بالنظر إلى محدودية المرونة المالية، والاعتماد النسبي على عائدات النفط، وصغر حجم الاقتصاد.

ويضاف إلى ذلك الحجم الكبير للقطاع المصرفي مقارنة بالناتج المحلي، وهو ما يعزز من تأثير أي صدمات اقتصادية أو مالية.