بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 15 فردا وكيانا قانونيا من روسيا

وذلك في إطار العقوبات الغربية التي يتم فرضها على موسكو بذريعة عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

قائمة العقوبات

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة ثمانية أفراد وسبعة كيانات قانونية

بحسب بيان نشر اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

طالت القيود الجديدة شركة تطوير وصناعة الطائرات بدون طيار الروسية Zala Aero.

وتدعي السلطات البريطانية أن الشركة تصنع مسيرات يتم استخدامها على نطاق واسع من قبل القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وستؤثر عقوبات بريطانيا ضد روسيا أيضا على الشركات التالية:

“روستيخ كومبليكت” و”أوبورون لوغيستيكا” و”توباز” ومصنع “أونيفيرسال ماش”، وفقا للبيان.

والعقوبات الجديدة التي تم فرضها تستهدف المؤسسات التي تعتمد على القوات الروسية، على حد تعبير السلطات البريطانية.

وطالت العقوبات الجديدة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “آر فارم” أليكسي ربيك

وسيرغي رودنوف المدرج بصفته مالك شركة “ريغنيوم ميديا”

ونيكولاي إيغوروف المدرج بصفته مالك شركة “إينيرغي”.

كذلك طالت العقوبات البريطانية الجديدة بوريس تيتوف المفوض الرئاسي لحقوق رجال الأعمال

ونيكولاي إيغوروف نائب رئيس أكبر مصفاة نفط مملوكة للقطاع الخاص في روسيا وشخصيات أخرى.

يذكر أن المملكة المتحدة قد فرضت عقوبات على أكثر من 1300 فردا وكيانا منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ويأتي إعلان العقوبات الجديدة في وقت يقوم فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بزيارة إلى المملكة المتحدة.

اقتصاد بريطانيا

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام

وتابع:  واثقون من إصلاح الاقتصاد.

وقال سوناك للصحفيين “نحن كدولة نواجه الكثير من التحديات لكنني واثق من قدرتنا على إصلاح الاقتصاد

قال وزير المالية بالفعل إنه سيتعين بالطبع اتخاذ قرارات صعبة وأنا سأجلس معه وأنظر في (هذه القرارات)

نحتاج إلى القيام بهذه الأشياء حتى نتمكن من إعادة وضع الاقتراض والاستدانة على طريق مستدام”.

وفاز ريشي سوناك الأسبوع الماضي بزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة

خلفا لليز تراس التي استقالت إثر أزمة سياسية واقتصادية تسببت فيها خطتها الاقتصادية التي تراجعت عنها لاحقا

وكانت تضمنت تخفيضات ضريبية ضخمة غير ممولة.

وتقع على عاتق سوناك معالجة اقتصاد معرض للركود وسط رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة لترويض التضخم الذي يزيد على عشرة بالمئة.

وأدى ضعف النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض إلى زيادة الضغط على المالية العامة المنهكة بالفعل.

وتسعى الحكومة إلى خفض الإنفاق وإلغاء التخفيضات الضريبية

وسط ارتفاع تكلفة الرهون العقارية والغذاء والوقود والتدفئة الذي يضغط على ميزانيات الأُسر إلى أقصى حد.

وقال سوناك للبرلمان، متعهدا بحماية الفئات الأكثر ضعفا

“لقد كنت صادقا. سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والثقة”.