المركزي : المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر يسجل 5.0% خلال 2020 مقابل 9.2% فى 2019
قال البنك المركزى المصري إنه اتخذ عدة إجراءات استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف شهر مارس 2020 ، إستجابة لهذه الأزمة الصحية وتأثيرها على الصعيدين المحلى والعالمى ، وبهدف تيسير الأوضاع الحقيقية وترسيخ توقعات التضخم لتخفيف الأثر الإقتصادى والإجتماعى الناتج عن الجائحة ، مع الحفاظ على استقرار الإقتصاد الكلى.
أوضح المركزي ، في تقرير له ، على موقعه الإلكتروني ، أنه كان من بين هذه الإجراءات التحرك الإستباقى للجنة السياسة النقدية بخفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزى بواقع 300 نقطة أساس فى اجتماعها الطارى يوم 16 مارس 2020 ، لدعم النشاط الإقتصادى ، وتخفيف الضغوط فى الأسواق المالية محلياً.
كما شملت تلك الإجراءات أيضاً إطلاق عدة مبادرات موجهة إلى أكثر القطاعات تضرراً فى الإقتصاد ، ولاسيما قطاع السياحة.
أضتف ، ” فضلاً عن ذلك ، ومع استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس فى كل من اجتماعاتها فى سبتمبر ونوفبمر 2020 ، وبالتالى تم خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزى بإجمالى 400 نقطة أساس خلال عام 2020″.
وفى هذا الإطار ، وبحسب المركزي ، فقد سجل متوسط المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر 5.0% خلال عام 2020 ، مقارنة بمتوسط بلغ 9.2% فى عام 2019 ، وهو أقل معدل مسجل له منذ عام 2005 ، فى حين سجل المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر متوسطاً بلغ 5.2% خلال الربع الرابع من 2020 ، والذى جاء أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف المعلن عنه فى عام 2018 وهو 6%.
أوضح أن هذا الإنحراف عن المستهدف جاء نتيجة عوامل مرتبطة بتفشى جائحة فيروس كورونا ، والتدابير الإحتوائية المرتبطة بها والتى أثرت على النشاط الإقتصادى محلياً وعالمياً ، وما نتج عنه من ارتفاع غير مسبوق لمستوى عدم اليقين عالمياً ، بالإضافة إلى عوامل هيكلية خارجة عن سيطرة السياسة النقدية ، ويرتبط ذلك بصفة خاصة بالتدابير الحكومية لتجنب أي نقص فى المعروض فى السوق المتعلق بالسلع الغذائية على وجه الخصوص نتيجة أى اختلال فى سلاسل الإمداد.
أشار المركزي ، إلى أنه رغم ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر خلال إبريل 2020 مع بداية جائحة كورونا ، إلا أنه كان يعكس سلوكاً إحترازياً فى ضوء تدابير إحتواء تفشى الجائحة كحظر التجوال الجزئى ، والتى تزامنت مع الزيادة الموسمية فى الأسعار بسبب حلول شهر رمضان ، لافتا إلى أنه من ذلك الوقت ظلت الضغوط التضخمية ضعيفة إلى حد كبير ، مع استمرار تأثر معدلات التضخم السنوية بشكل أساسى بالأثر الإيجابى والسلبى لسنة الأساس.
أضاف ، أنه تبعاً لذلك ، فقد أصبح تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا على معدلات التضخم تأثير إنكماشى ، حيث لم تتحقق المخاوف التضخمية على عكس ما شهدته مصر فى بداية انتشار الجائحة وبعض البلدان الأخرى ، وقد عكس ذلك تباطؤ النشاط الإقتصادى الناجم عن إجراءات احتواء انتشار الجائحة ، بالإضافة إلى تداعيات الصدمة على الصعيدين المحلى والعالمى.
وبالتالى فقد سجل معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى معدلاً بلغ 3.6% بشكل مبدئى فى السنة المالية 2019 /2020 ، مقارنة بـ 5.6% فى العام المالى السابق.
وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى الإجمالى المبدئى 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2020 ، بعد أن سجل سالب 1.7% خلال الربع السابق من ذات العام بالإضافة إلى ذلك إنخفاض معدل البطالة إلى 7.3% فى الربع الثالث من عام 2020 ، بعدما ارتفع إلى 9.6% فى الربع الثانى من ذات العام.
ويأتى ذلك فى ظل الاستقرار النسبى لسعر صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى ، وانخفاض الأسعار العالمية لخام برنت ، فضلاً عن غياب أية صدمات عرض خاصة فى السلع الغذائية بخلاف شهر نوفمبر 2020 ، والتى تلاشت جزئياً فى ديسمبر 2020.
وقد كان تضخم السلع الغذائية هو المحرك الرئيسى للتضخم العام فى مصر تاريخياً على الرغم من ذلك ، فقد عكس تضخم السلغ الغذائية إحتواء الضغوط التضخمية على وجه الخصوص حيث تظل مجموعة الطعام والشراب هى الأكبر وزناً فى سلة الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين فى الحضر ، وعلى الرغم من انخفاض وزنها من 39.9% إلى 32.7% مع إصدار السلسلة العاشرة للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بدءاً من بيانات سبتمبر 2019.
وبناءً على ذلك فقد تأثر معدل تضخم السلع الغذائية بإصدار السلسلة العاشرة وبمنهجية ربطها بالسلسلة التاسعة ، بالإضافة إلى ذلك ، يعكس انخفاض تضخم السلع الغذائية أثر عوامل هيكلية لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد ، فضلاً عن إتخاذ تدابير لتجنب أى نقص فى المعروض.
كما تأثر تضخم السلع الغذائية أيضاً بتدابير احتواء تفشى الجائحة التى تضمنت حظر التجول الجزئى وإغلاق الفنادق والمطاعم، قبل رفعها تدريجياً ولكنها لم تصل إلى سعتها الكاملة حتى الآن ، وأثرها على مستويات المخزون المحلى.
علاوة على ذلك أشارت الدراسة التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى لجوء الأسر المصرية إلى استهلاك سلع غذائية رخيصة ، فضلاً عن خفض استهلاكها الأسبوعى من اللحوم والدواجن والأسماك نتيجة تأثير جائحة كورونا على مستويات الدخل الشهرى.
