الحساب الجاري لليابان يتراجع لأدني مستوياته منذ ثماني سنوات
تراجع الحساب الجاري لليابان إلي أدنى مستوى له في ثماني سنوات، وانخفض النصف تقريبا في العام الماضي 2022،
مقارنة بالعام الذي سبقه 2021، إلى 11.44 تريليون ين (87 مليار دولار)
متأثرا بعجز تجاري قياسي بسبب تضخم الواردات وضعف الين.
أقرأ المزيد: اليابان تخفض توقعاتها للاقتصاد للمرة الأولي منذ 11 شهرا
نقلت وكالة /كيودو/، عن وزارة المالية اليابانية قولها، إن فائض الحساب الجاري لليابان جاء أكبر انخفاض على أساس سنوي قدره 10.15 تريليون ين
على الرغم من الفائض القياسي في الدخل الأولي والذي يعكس عوائد الاستثمارات الأجنبية التي حققتها الشركات اليابانية
مما يؤكد حجم الضرر الذي لحق باليابان التي تعاني من ندرة الموارد ومن ارتفاع الواردات (أسعار الطاقة وعناصر أخرى).
الحساب الجاري
وأشارت إلى أن الفائض في الحساب الجاري للدولة، وهو أحد أكبر مقاييس التجارة الدولية، كان هو الأصغر منذ أن بلغ 3.92 تريليون ين في عام 2014.
وأوضحت أن العجز التجاري لليابان بلغ 15.78 تريليون ين بعد أن قفزت الواردات بنسبة 42.0 بالمئة إلى 114.47 تريليون ين
متجاوزة الصادرات التي نمت بنسبة 19.9 بالمئة إلى 98.69 تريليون ين.
وأضافت أن الدخل الأولي وصل إلى فائض قدره 35.31 تريليون ين، بزيادة أربع مرات عن العام السابق.
وفي عام 2022، انخفض الين بنحو 20 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مما أدى إلى تضخم قيمة الواردات على حساب الدولة ولكنه عزز الأرباح الخارجية للمصدرين اليابانيين.
أداء الاقتصاد
خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لأداء الاقتصاد في البلاد للمرة الأولى منذ 11 شهرا، ويرجع ذلك الى انخفاض الصادرات إلى حد كبير.
أقرأ المزيد ارتفاع التضخم يجبر “المركزي الياباني” عن التخلي عن سياسته
وبحسب التقرير الشهري لمكتب رئاسة الوزراء لشهر يناير، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، فإن الاقتصاد يتعافى بوتيرة معتدلة لكنه بدأ يظهر بعض نقاط الضعف.
كانت الصادرات إلى آسيا ضعيفة بسبب الإصابات بفيروس كورونا التي أعاقت الإنتاج فيها
وأشار المسؤولون إلى تراجع الطلب العالمي على أشباه الموصلات.
وحافظ التقرير على توقعاته القوية بشأن الإنفاق الفردي واعتبر أنه “ينمو بشكل معتدل”
مشيرا الى أن تأثير الجائحة على السفر والخدمات الأخرى بدأ يتراجع
وأن الرحلات خلال عطلة نهاية العام ارتفعت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبا.
