الجزائر : قانون النقد والقرض يضم تعديلات إيجابية لكنه لا يزال يحتاج إلى تغيير

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عيه  أن قانون النقد والقرض الحالي “خضع سابقا إلى عدة تعديلات”، وكلها “ايجابية”، إلا أن العديد منها لم يطبق على أرض الواقع، ويرى أن الإشكال يكمن في “التطبيق وليس في تغيير القوانين”،

و قال في حوار مع “الجزائر” أن هذا لا ينفي أنه وجب إحداث المزيد من التغيرات خاصة ما تعلق بالدفع الالكتروني والحماية من مخاطر الصرف.

وأوضح أن قانون النقد والقرض الحالي صدر في ابريل  1990 وقد خضع للتعديل أربع مرات، التعديل الأول بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية آنذاك عبد العزيز بوتفليقة سنة2001، والثاني والثالث بأمرين رئاسيين أيضا في سنتي 2003 تم إضافة بعد إجراءات الحماية، و2010، أين تم إدخال المقاسة الإلكترونية بين البنوك، فعوضا أن تتعامل البنوك فيما بينها بالشيكات، تم ربط شبكتهم عن طريق آلة، وكانت فيه إضافات ما تعلق بالرقمنة و2017 كان فيه تعديل يتعلق بإمكانية طبع النقود في عهد الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحى، صودق عليه من قبل البرلمان.

قال أن القانون بصفة عامة يضم العديد من الايجابيات يمكن تطبيقها على أرض الواقع، ومن شأنها أن تعطي نتائج مبهرة، فالأصل ليس في تغيير القانون إنما في البحث عن تطبيقه فعليا على أرض الواقع كونه يحتوي ايجابيات كبيرة، لكن هذا لا ينفي بأننا ندخل تعديلات من أهمها نعطي مجال واسع مثلا للدفع الالكتروني الذي من المفروض أن تقوم به ومن تروج له ومن تقننه هي وزارة المالية أو بنك الجزائر وليس وزارة التجارة، لأن وزارة التجارة لديها بعد تجاري أو تنظيمي أما الأمور المتعلقة بالنقد والدفع النقدي سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية هي من اختصاص بنك الجزائر ثم وزارة المالية.

ونوه إلي أن هناك مخاطر الصرف ويمكن تجنبها أو حماية المتعاملين بإتباع إجراءات، فلما متعامل يستورد أو يصدر وفي فترة يتغير سعر العملات الأجنبية فهناك مخاطر يتعرض لها جراء هذا التغيير، لكن يمكنها حمايتهم بتطبيق إجراءات، كما أن هناك بتطبيق آلية تسمى “مركزية المخاطر” لما شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأخذ قرض يتم إدخاله ضمن قاعدة بيانات للبنك، وغيرها من الإجراءات المقللة من هذه المخاطر.

وعن فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج قال أن العملية تحتاج إلي وقت نظرا للإجراءات الإدارية المعقدة التي اعتادت الجزائر التعامل بها، والمتعلقة بتغيير القوانين وتحويل العملة الصعبة، إضافة إلى الدهنيات”الإدارية المحضة” للعديد من المسؤولين والمفاوض الجزائري الذي قد توكل له مهمة إنشاء البنك في الخارج، فالمفروض أن يتم تكليف مختصين اقتصاديين بمثل هذه المهام وليس إداريين.