التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوياته منذ فبراير 2022
التضخم في بريطانيا يتراجع لأدنى مستوياته منذ فبراير 2022
تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال يوليو، وفقًا للتوقعات، ليصل إلى أدنى مستوياته السنوية منذ فبراير 2022.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك مؤشرات أخرى يراقبها بنك إنجلترا تشير إلى ضغوط على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تراجع إلى 6.8٪ مقارنة بـ 7.9٪ في يونيو،
وهذا يتفق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين.
بالرغم من أن معدل التضخم يتحرك بعيدًا عن أعلى مستوى له في 41 عامًا الذي سجل في أكتوبر عند 11.1٪،
إلا أنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2٪.
أوضح ماثيو كوردر، نائب المدير المسؤول عن الأسعار في مكتب الإحصاء الوطني، أن تباطؤ التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة،
وأشار إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية تراجعت، بما في ذلك الحليب والخبز والحبوب، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأخرى.
على الرغم من هذا التراجع، لا تزال المملكة المتحدة تحتل مرتبة واحدة من بين أعلى معدلات التضخم في غرب أوروبا،
حيث تفوقها فقط آيسلندا والنمسا في يوليو.
يتابع بنك إنجلترا عن كثب معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، بالإضافة إلى أسعار خدمات المستهلكين.
ظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير عند 6.9٪ في يوليو مقارنة بيونيو، وهو أعلى من التوقعات التي توقعت قراءة تبلغ 6.8٪ وفقًا لاستطلاع رويترز.
ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 7.4٪ مقارنة بـ 7.2٪ في يونيو.
علق وزير المالية جيريمي هانت قائلاً: “تراجع ارتفاع الأسعار، ولكننا لم نصل بعد إلى النهاية.
يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف خلتراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو،
كما كان متوقعًا، ليصل إلى أدنى مستوياته السنوية منذ فبراير 2022. وعلى الرغم من وجود المزيد من المؤشرات
التي يراقبها بنك إنجلترا وتعكس ضغوطًا على أسعار السلع الأساسية والخدمات.
أعلن مكتب الإحصاء الوطني يوم الأربعاء أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي تباطأ إلى 6.8% مقارنة بـ 7.9% في يونيو،
وهذا يتوافق مع توقعات بنك إنجلترا واستطلاع آراء خبراء اقتصاديين الذي أجرته رويترز.
يتحرك معدل التضخم بذلك بعيدًا عن أعلى مستوى له في 41 عامًا الذي سجل في أكتوبر بنسبة 11.1%،
لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف المحدد من قِبَل البنك المركزي والبالغ 2%.
صرح ماثيو كوردر، نائب مدير مكتب الإحصاء الوطني المسؤول عن الأسعار، بأن تباطؤ التضخم يعود إلى انخفاض أسعار الطاقة،
وأشار إلى أن أسعار بعض المواد الغذائية تراجعت، مثل الحليب والخبز والحبوب.
على الرغم من التراجع، لا تزال المملكة المتحدة تحتفظ بأحد أعلى معدلات التضخم في غرب أوروبا، إذ لم يتجاوزها في يوليو سوى آيسلندا والنمسا.
يراقب بنك إنجلترا بعناية معدل التضخم الأساسي، الذي يُستثنى منه أسعار الطاقة والغذاء القابلة للتقلب، بالإضافة إلى أسعار خدمات المستهلكين.
ظل معدل التضخم الأساسي دون تغيير في يوليو عند 6.9% مقارنة بيونيو، وهو أعلى من التوقعات التي تشير إلى 6.8% وفقًا لاستطلاع رويترز.
ارتفعت أسعار الخدمات إلى 7.4% مقارنة بـ 7.2% في يونيو.
صرح وزير المالية جيريمي هانت قائلاً: “يتباطأ ارتفاع الأسعار، ولكننا لم نصل بعد إلى النهاية.
يجب أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف خلال هذا العام، وإعادته إلى الهدف المستهدف البالغ 2% في أقرب وقت ممكن”.
