التضخم في اليابان يرتفع لـ 3.6%
التضخم في اليابان يرتفع لـ 3.6%
ارتفع معدل التضخم في اليابان ليصل إلي 3.6% خلال شهر مارس الماضي
وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن أسعار المستهلك سجلت ارتفاعًا بنسبة 3.6% على أساس سنوي خلال شهر مارس الماضي
وهذا المعدل جاء متوافقًا مع توقعات المحللين، مقارنة بـ3.7% تم تسجيلها خلال شهر فبراير السابق.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% خلال مارس، مقابل انخفاض نسبته 0.4% في فبراير.
مؤشر الأسعار
كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – الذي يستثني السلع الأكثر تقلبًا
مثل الغذاء والطاقة – ارتفع بنسبة 3.2% خلال مارس، بما يتماشى مع التوقعات، مقارنة بـ3% في فبراير.
وتعد هذه المؤشرات جزءًا من جهود الحكومة اليابانية في مراقبة الأداء الاقتصادي واستقرار الأسعار ضمن سياستها النقدية الراهنة.
فبراير الماضي
وبلغ التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان 3% في فبراير 2025، ليظل فوق المستهدف من البنك المركزي عند 2%.
وتجاوزت الزيادة في قراءة التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تكاليف السلع الغذائية الطازجة المتقلبة،
متوسط توقعات السوق بارتفاع 2.9%، فيما تباطأ التضخم عن الشهر السابق عندما بلغ 3.2%.
بنك اليابان
تاريخياً، ظل بنك اليابان يتصدر التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية.
ففي أعقاب انهيار مؤشر نيكاي وانفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية في أواخر الثمانينيات، أصبح بنك اليابان مرتعاً خصباً للابتكارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
وبغية التصدي للدوامة طويلة الأمد لانكماش الديون (1987-2013)،
كان مسؤولو بنك اليابان أول من أطلق تدابير نقدية غير تقليدية مثل أسعار الفائدة الصفرية أو التي تقل عن صفر، والتيسير الكمي أو شراء الأوراق المالية المحلية على نطاق واسع.
وتم دمج هذه السياسات في مجموعة أدوات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى فقط بعد الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.
آبينوميكس
في عام 2012، بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الترويج لخطة اقتصادية جريئة لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
وكانت الخطة المعروفة باسم “آبينوميكس” تهدف أيضاً إلى رفع الأسعار المحلية.
وتُعتبر زيادة التضخم في الأسعار مهمة صعبة في بلد خلق فيه الانكماش طويل الأمد “إرثاً” من ثبات الأسعار، وقد ترسخ ذلك في سلوكيات الأسر والشركات.
ونتيجة لذلك، تطلبت خطة “آبينوميكس” فرض إجراءات أكثر قوة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تطبيق أسعار الفائدة السلبية، ومشتريات الأصول واسعة النطاق، وإجراءات التحكم في منحنى العائد التي تضع المعدلات طويلة الأجل عند مستويات منخفضة.
جائحة كورونا
في الفترة التي أعقبت الجائحة بشكل مباشر، أدى مزيج النمو القوي في الطلب وقيود العرض المرتبطة بالجائحة إلى ارتفاع كبير في التضخم العالمي.
ونتيجة لذلك، اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات لـ “تشديد السياسات النقدية”.
وظل بنك اليابان هو الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه، فقد ظلت العوامل الانكماشية سائدة في اليابان حتى مطلع العام الماضي.
التيسير المفروط
ولكن أدى التيسير المفرط للسياسة النقدية الخاصة ببنك اليابان في ظل التشديد القوي للسياسات النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إلى تدفق رؤوس الأموال خارج اليابان.
وأثر هذا الأمر على الين الياباني، وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني إلى زيادة تأثير الصدمات الأخرى في جانب العرض على مستوى العالم، مثل الحرب في أوكرانيا ونقص الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في اليابان.
وصل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في أواخر العام الماضي، متجاوزاً معدل التضخم المستهدف من قبل بنك اليابان.
السياسة النقدية
و بدأ بنك اليابان في الابتعاد بحذر عن السياسة النقدية الثورية فائقة التيسير، وهي خطوة تاريخية.
في أواخر ديسمبر 2022، خلال اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان،
قرر المسؤولون تغيير سقف أسعار الفائدة طويلة الأجل لأول مرة على الإطلاق، من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. وكان القرار بمثابة مفاجأة للمشاركين في
التضخم سيظل مرتفع
توقع تحليل لبنك قطر الوطني أن يظل التضخم في اليابان أعلى من نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، وذلك على خلفية استمرار ضغوط الأسعار وتغير توقعات التضخم، وزيادة الأجور، وإطلاق برنامج مالي حكومي تحفيزي.
وسيسمح هذا الوضع لبنك اليابان بمواصلة عملية تطبيع أسعار الفائدة تدريجياً، مع رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام
