التضخم في الخليج يستمر في التراجع
التضخم في الخليج يستمر في التراجع
كشف تقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أن معدلات التضخم التضخم في الدول الخليجية تحت السيطرة خلال الربع الأول من العام 2024
حيث تذبذبت الضغوط التضخمية العالمية خلال تلك الفترة على خلفية التأثيرات التي احدثتها القوى المتعارضة للاقتصاد العالمي المرن والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وأدى انخفاض التضخم إلى جانب تعافي الاقتصاد العالمي إلى اتجاه البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة.
التشديد النقدي
بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن تدابير التشديد النقدي على مستوى العالمي يبدو أنها انتهت، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.
وحتى الآن، لم يتم تنفيذ تلك التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة نظراً لعدم إحراز المزيد من التقدم على صعيد كبح جماح التضخم.
وعلى العكس من ذلك، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس 2024 (3.5 في المائة على أساس سنوي)
فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف السكن، الأمر الذي أضعف آمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع،
وأعلن عن الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير (5.25 في المائة – 5.5 في المائة).
من جهة أخرى، وفقا لشركة “يورومونيتور الدولية” فإن قوة الدولار الأمريكي تؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية مما يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية في بعض الدول الناشئة والنامية.
وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للمواد الخام، يساهم الدولار الأمريكي القوي في زيادة تكاليف الاستيراد، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات بالإضافة إلى ما لذلك من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.
الضغوط التضخمية
من جهة أخرى، تواجه الضغوط التضخمية العالمية ضغوطاً تصاعدية جديدة على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقمها،
مثل الصراع الروسي الأوكراني والحرب على غزة.
وتمثل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تعطل خطوط الشحن العالمية في البحر الأحمر، أبرز المخاطر الجوهرية التي تساهم في زيادة التضخم العالمي والإقليمي، فضلاً عن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي.
وتتمثل أبرز التداعيات الرئيسية التي قد تترتب على اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والتي قد تنعكس على التضخم الإقليمي والعالمي في تأخر شحنات النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره بسبب شح الإمدادات العالمية.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين السابقين من هذا العام إلى تصاعد مخاطر زيادة أسعار المستهلك مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي والإقليمي نظراً لأن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى.
وعلى مستوى الدول الخليجية الست، سجلت عمان أقل متوسط لمعدل النمو السنوي للتضخم في مارس 2024 بنسبة 0.2 في المائة مقابل -3.1 في المائة في مارس 2023. وبالمقارنة، شهدت دبي أعلى معدل زيادة للتضخم على مستوى الدول الخليجية في مارس 2024، إذ سجلت نمواً بنسبة +3.3 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر مقابل +4.3 في المائة في مارس 2023.
التضخم في الكويت
ونما معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.0 في المائة خلال شهر مارس 2024 بينما نما التضخم في الدول الخليجية الثلاث المتبقية بأقل من 2 في المائة على أساس شهري (السعودية بنسبة 1.7 في المائة، والبحرين بنسبة 1.0 في المائة، وقطر بنسبة 1.1 في المائة). وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون تغيير عند 11.2 في المائة في العام 2024، قبل أن ينخفض إلى 8.6 في المائة في العام 2025. وبالمثل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير عند 2.2 في المائة في العام 2024 قبل أن يسجل انخفاضاً هامشياً إلى 2.1 في المائة في العام 2025.
