البنك المركزي المصري يوافق على تعديل النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر

مايو 6, 2025آخر تحديث: مايو 6, 2025

أعلى استثمار لمدة 3 شهور بفائدة 25% — استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5% البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية. وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية. اسعار الفادة وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17. وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة. وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق. وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط. دلالات السوق ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا. كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام. ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة. شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) بتاريخ 30 أبريل 2025، عن صدور قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بالموافقة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 ابريل 2025 على إجراء تعديلات جوهرية على بعض مواد النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وتأتي هذه التعديلات في سياق حرص اتحاد بنوك مصر على تحديث نظامه الأساسي بما يواكب المتغيرات التشريعية والتنظيمية، ويعزز من قدرته على تمثيل القطاع المصرفي بفعالية، فضلًا عن دعم أهداف البنك المركزي في تطوير المنظومة المصرفية وتعزيز استقرارها.

وقد شملت التعديلات المعتمدة مواد (1، 6، 11، 16، 17، 21، 30، 31، 35، 42) من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، حيث تمت التعديلات المقترحة تنفيذًا لاحكام قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، وقرارات البنك المركزي الصادرة تنفيذًا له.

وجاءت من أبرز التعديلات، تزول صفة العضوية في حالة صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقًا لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، بالإضافة إلى أنه يكون للبنك المركزي المصري ممثل لدى الاتحاد بعينه ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العامة.

بجانب تعديلات تضمنت، أن يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل على الوجه التالي:

ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين لمجالس إدارات البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أو القائمين بأعمالهم في حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي لهذه البنوك، ويصدر بتعيينهم قرار من محافظ البنك المركزي، وستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بحيث يكون عضو من بين المرشحين من فروع البنوك الأجنبية و5 أعضاء من بين المرشحين من البنوك الأخرى.

بالإضافة إلى ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للصندوق ويجب أن يكون رئيس المجلس ونائبه مصريين الجنسية، ولا يجوز للعضو شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق في أكثر من دورتين متتاليتين كاملتين بحد أقصى ست سنوات، ويجوز أن يستمر العضو في شغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين طالما أصبح ممثلا عن بنك آخر بدءًا من الدورة الثالثة.

كما جاءت بالتعديلات، أنه يجوز المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة استخدام احد وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت وذلك كله وفقا للقواعد السارية في هذا الشأن.

الوسوم