البنك المركزى السودانى يعلن تعويم الجنيه

أعلنت الحكومة السودانية توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وفقاً لقاعدة «سعر الصرف المرن المدار»، وذلك ضمن حزمة إجراءات اقتصادية، لمعالجة الأزمة الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني. وفور الإعلان؛ حددت بنوك تجارية سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي بنحو 375 جنيهاً للدولار الواحد.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ البنك المركزي، الفاتح زين العابدين، ووزير التجارة، عقدوه بالخرطوم أمس لإعلان الخطوة، إن توحيد «سعر صرف» الجنيه السوداني يعد «خطوة أولى»، لاستفادة السودان من برنامج إعفاء الديون، بالإضافة إلى جذب مدخرات العاملين بالخارج، وتشجيع الاستثمارات.

وأعلن بنك السوداني المركزي في بيان صبيحة أمس، أنه اتخذ قرار توحيد سعر الصرف في الأسواق السودانية، بناء على خطة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية، التي تهدف لتحقيق استقرار الاقتصاد ومعالجة اختلالاته الهيكلية، وقال: «استقر رأى حكومة المرحلة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار».

ويواجه السودان أوضاعاً اقتصادية صعبة، أدت لتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بصورة مريعة، ليبلغ سعره في الأسواق الموزاية «السوداء» نحو 400 جنيه للدولار الأميركي الواحد، فيما قبع سعر الصرف الرسمي طويلاً عند 55 جنيهاً للدولار، بجانب شح موارده من النقد الأجنبي، مما أدى لارتفاع وندرة في السلع الرئيسية مثل القمح والمحروقات.

ووفقاً لبيان البنك المركزي، فقد رافقت إعلان تحرير سعر الصرف إجراءات ومنشورات وضوابط جديدة للمصارف وشركات الصرافة، تهدف لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة، بدءاً من يوم أمس، بتوحيد سعر الصرف في البلاد.

وقال البيان إن الإجراء الذي اتخذه سيسهم في استقرار الاقتصاد، بتوحيد سعر الصرف، ونقل الموارد من السوق الموازية للسوق الرسمية، واستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، وإتاحة الفرصة لتدفقات الاستثمار الأجنبي، وتطبيع علاقات البلاد مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، واستقطاب المنح والقروض، فضلاً عن تحفيز المنتجين والمصدرين، والقطاع الخاص، بالحصول على سعر صرف «مجزٍ»، مما يحد من التهريب ويسد الثغرات أمام المضاربين، ويفتح الباب لإعفاء ديون السودان الخارجية والاستفادة من «مبادرة إعفاء الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك)».

ترحيب أميركي

عقب إعلان الحكومة تحرير سعر الصرف مباشرة، رحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بالقرار، وقالت بحسب صفحتها على «فيسبوك»: «القرار يمهد الطريق لتخفيف عبء الديون، ويزيد بشكل ملحوظ من تأثير المساعدات الدولية، التي كان يجب إنفاق الكثير منها في السابق بسعر صرف رسمي، وهو لا يوصل سوى جزء من قيمته المحتملة للشعب السوداني».

وأوضحت أن القرار سيساعد الشركات السودانية بشكل كبير، ويزيد من فرص الاستثمار الدولي، وأضافت: «الشركات المحلية والأجنبية لن تواجه صعوبات في ممارسة الأعمال التجارية في السودان بسبب سعر الصرف المزدوج».

وسارع «بنك الخرطوم»؛ وهو أحد أكبر البنوك التجارية السودانية، لإعلان سعر الصرف ليوم أمس، وحدده عند 375 جنيهاً لشراء الدولار الأميركي، و376.875 للبيع، في الوقت الذي كان فيه سعر الصرف في السوق الموازية يوم أول من أمس في حدود 360 جنيهاً للدولار.

وتدهور الاقتصاد السوداني بصورة مريعة في الآونة الأخيرة، وتجاوز معدل التضخم 300 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، وسط غلاء فاحش وندرة في السلع الأساسية، مما أدى لمظاهرات واحتجاجات في عدد من أنحاء البلاد احتجاجاً على الندرة والغلاء، بيد أن الحكومة اتهمت الإسلاميين وأنصار النظام الذي أطاحته الثورة الشعبية، بالضلوع فيها.