الإمارات.. مطالبة البنوك الوطنية رسميًا بتغطية الانكشافات المالية
طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك خصم انكشافاتها على الأطراف ذات الصلة من رأس المال وقت تقييم كفاية رأس المال، وأضاف المصرف أنه من الممكن أيضًا استبدال ذلك بتغطية هذه الانكشافات بضمانات.
وأشار مصرف الإمارات المركزي أنه وفقًا لنظام حوكمة البنوك فإن أي معاملات للبنوك مع أطراف ذات علاقة يجب أن تكون منفصلة عن الصلة التي تربطهما، إضافة إلى وجوب مراقبتها، ويجوز للبنك المركزي أن يضع حدودًا عامة، أو على أساس كل حالة منفصلة بخصوص انكشافات البنوك على الأطراف ذات الصلة.
وأردف المصرف المركزي الإماراتي قائلًا إنه يجوز للبنوك منح تسهيلات ائتمانية لأعضاء مجلس إدارتها، وموظفيها، وأقارب أعضاء مجلس الإدارة على النحو الذي يحدده في أنظمته حسبما يتم تعديلها.
وفيما يتعلق بالمصرف المركزي، فقد أعلن يوم أمس عن منحه ستة أشهر إضافية للبداية في تطبيق آخر مرحلة من معايير بازل 3.
