اشرف القاضي :المصرف المتحد يدعم خطط الدولة في بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة عبر تطوير المنظومة التعليمية.
اعلن المصرف المتحد انضمامه لتحالف يضم صندوق مصر السيادي وبنك مصر والقابضة للتأمين لتأسيس منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية برأسمال مستهدف 1.75 مليار جنيه. وجاري الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري. ليقوم التحالف إلى جانب مستثمرين أخرين بالاكتتاب في الإغلاق الأول للمنصة التعليمية بقيمة 500 مليون جنيه.
يقول اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد – ان الاستثمار في المنظومة التعليمية يأتي تنفيذا لسياسة الدولة المصرية وتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة التعليمية وتعظيم الاستثمارات فيها لتدعيمها فنيا وتقنيا. الامر الذي ينعكس إيجابيا علي مراحل بناء الشخصية والهوية المصرية الحديثة.
حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 – 2022 والتي تأتي علي راس أولوياتها الاستثمار في المنظومة التعليمية بمراحلها المختلفة من تعليم اساسي وفني لخدمة اهداف ومبادئ التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
واوضح القاضي ان منصة “لايتهاوس” تمتلك فرصا واعدة للنمو وتتوائم مع استراتيجية التحالف بالاستثمار في الكوادر المصرية القادرة على تكوين مشروعات مؤثرة في قطاعات مثل التعليم، كما تتلاقي مع استراتيجية التحالف في الاستثمار في مجال التعليم الذي يستهدف الطبقة المتوسطة والتوسع في المحافظات واستغلال أصول الدولة عبر منصة “لايتهاوس” التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وشراء مدارس قائمة تطمح المنصة إلى تحسينها وتعظيم قيمتها.
أقرأ المزيد: قناة صباح البنوك: الأهلي يطلق حساب بفائدة يومية
وبحسب اتفاق الشراكة الجديدة سيتم إدارة المنصة تحت إشراف المهندس حسام القباني – المتخصص في إدارة وإنشاء المدارس وأحد مؤسسي مدارس الأورمان- بالإضافة إلى شركة أيرنوود للاستثمارات وشركة مصر كابيتال.
واعرب اشرف القاضي ان الشراكة المؤسسية بين المؤسسات المالية ومؤسسات المجتمع المالي المتخصصة في التعليم والتي نتج عنها منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية تعد احد الآليات لتعظيم العوائد من مخرجات التعلم للمواطن من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية للدولة المصرية بجميع مراحلها وتخصصاتها.
وأوضح اشرف القاضي ان المنظومة التعليمية والتعليم الفني يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية. ولهذا تسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأيضا وزارة التعليم العالي علي وضع الرؤى والآليات والخطط لتلبية احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال ربط العملية التعليمية وفقا لاحدث الممارسات باحتياجات سوق العمل.
