QNB: أربع محاور تدعم انتعاش اقتصاد الصين 2023
أكد تحليل اقتصادي لمجموعة QNB أن هناك أربع محاور من شأنها أن تعزز من تعافي اقتصاد الصين خلال عام 2023.
ويري التحليل توسعاً أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تبلغ نسبته 5.5% في الوقت الذي تشير التوقعات إلى تحقيق نمو بنسبة 4.9% في الصين هذا العام،
أثار ضعف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي تساؤلات حول مدى سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد الصيني
أقرأ المزيد التعافي في الصين سيتأخر بسبب الموجة الجديدة من كوفيد-19
فقد ظلت الصين لعقود المحرك الرئيسي للنمو العالمي.
ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2007-2009، كانت الصين مسؤولة عن حوالي 40% من إجمالي التوسع الاقتصادي العالمي. وفي كل عام على مدار الأعوام العديدة الماضية
أضاف نمو الاقتصاد الصيني إلى المنظومة الاقتصادية العالمية مبلغاً يساوي إجمالي الناتج المحلي لأحد الاقتصادات الرئيسية في مجموعة العشرين.
ولكن خلال الأرباع العديدة الماضية، أدت عوامل محلية مختلفة إلى تباطؤ اقتصادي شامل في الصين.
وكان ذلك مدفوعاً بسياسة صفر حالات كوفيد مع عمليات إغلاق في المدن الرئيسية، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، وفرض قيود تنظيمية صارمة على القطاعات ذات الصلة بالتكنولوجيا.
نتيجة لذلك، انخفض النمو المتوقع للصين خلال عام 2022.
على الرغم من الزخم السلبي، هناك إشارات مبكرة على أن الاقتصاد الصيني قد يكون على وشك الانتقال إلى مرحلة التعافي.
قطاع التصنيع
ويبدو أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يقيس ما إذا كانت العديد من مكونات النشاط قد تحسنت أو تدهورت مقابل الشهر السابق، قد وصل إلى أدنى مستوياته في أبريل 2022.
ولا يزال مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين أقل من 50 نقطة، وهي العتبة التي تفصل تقليدياً بين التغييرات الانكماشية والتوسعية في أوضاع الشركات
أقرأ المزيد: الدولار مقيم بأعلي من سعره الحقيقي 20%
لكنه بدأ يتسارع في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الموجات الجديدة من حالات كوفيد-19.
ويؤكد تحليل اقتصادي لمجموعة QNB أن هناك أربع محاور رئيسية ستساهم في التعافي الدوري القوي في الصين.
صفر حالات كوفيد
ويشير التحليل إلي أن المحور الأول هو تتخلى الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، المتمثلة في عمليات الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
ويتم دعم ذلك من خلال تطوير لقاحات الحمض النووي mRNA الصينية الجديدة بالإضافة إلى توفير أدوية فعالة مضادة للفيروسات.
ويعزز القرار الأخير لمجلس الدولة بإضفاء المرونة على متطلبات الحجر الصحي وحث المواطنين المسنين على الحصول على التطعيم والجرعات المعززة بوتيرة أكبر هذا التحوّل في السياسة.
وعليه، يتعين أن يضمن هذا الأمر عمليات “إعادة انفتاح” أكثر استقراراً، مما يسمح للنشاط الاقتصادي باكتساب المزيد من الزخم.
الاقتصاد الكلي
تقوم الصين بتغيير موقفها تجاه سياسة الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير.
وأصبح صانعو السياسات الصينيون أكثر قلقاً بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي وبدأوا في تخفيف القيود بشكل أكثر قوة.
وتشمل الإجراءات الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية.
وهذا يدعم الطلب الكلي والنشاط الاقتصادي العام.
القطاع العقاري
ويوضح QNB أن العامل الثالث هو بدأ صانعو السياسات الصينيون في التوقف عن الترويج لعمليات التخفيض الحاد لديون شركات التطوير العقاري الكبرى.
وقد تسبب تشديد شروط منح الائتمان للمشاريع العقارية في ضائقة ديون في هذا القطاع، وهو ما يهدد النظام المالي المحلي الأوسع.
أقرأ المزيد : تحليل اقتصادي عن أسعار الفائدة الأمريكية والركود التضخمي
ففي نوفمبر 2022، أصدرت الجهات التنظيمية خطة شاملة لدعم القطاع العقاري.
وتضمنت الخطة تحريراً كبيراً لشروط ملكية العقارات في مدن معينة وتدابير دعم مالي للمطورين الذين يواجهون مشاكل في السيولة.
وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في القطاع ويسمح بمزيد من الاستثمارات.
القطاع التكنولوجي
أما العامل الرابع والأخير وفقا للتحليل فهو تتخلى السلطات الصينية عن التغييرات التنظيمية المفتوحة في القطاعات التكنولوجية الرئيسية.
على مدى الأرباع العديدة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض الصناعات، مثل التعليم الخاص، والتكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وسيارات الأجرة، إلى خلق حالة من عدم اليقين الحاد لدى الشركات، مما أدى جزئياً إلى منع الاستثمارات الجديدة والابتكار في الأنشطة ذات الصلة.
ولكن السلطات بدأت في الأشهر الأخيرة في إنهاء مراجعاتها التنظيمية، وتقديم إرشادات أوضح للشركات وإصدار المزيد من التراخيص الرسمية للعمل للشركات المهمة التي كانت تعمل سابقاً وفقاً لضوابط “غير واضحة”.
وهذا يقلل من عدم اليقين لدى الشركات ومن شأنه أن يبدأ في دعم الاستثمارات والابتكار في القطاع الخاص.
أكد التحليل الاقتصادي أن التغيرات السياسية الرئيسية في مجال الرعاية الصحية والعقارات وتنظيم الشركات ستعزز التعافي الدوري في الصين، مما سيدفع معدلات النمو إلى مستويات تفوق إجماع التوقعات لعام 2023.
