OPay تشيد بسياسات البنك المركزي المصري لدعم نظم وخدمات الدفع والتحول إلى مجتمع رقمي
أشادت شركة OPay المزود الرائد لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية بأداء البنك المركزي المصري وسياساته نحو دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، وتعزيز خطط الشمول المالي نحو بناء مجتمع لا نقدي وفقًا لرؤية الدولة المصرية2030، كما أشادت أيضًا بالنهج الذي يتبعه المركزي من أجل دفع عجلة التنمية في مجال نظم وخدمات الدفع والتحول إلى مجتمع رقمي، مما جعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار، وأكثر الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم التحديات العالمية التي اصابت معظم بلدان العالم وخاصة علي صعيد الخدمات المصرفية.
وأكدت شركة OPay أن الشكر والامتنان يعود للبنك المركزي المصري والكوادر البشرية التي تقود حالياً التطور الكبير للإقتصاد المصري، وبالأخص ادارة نظم وخدمات الدفع داخل البنك المركزي. فهم بمثابة فريق عمل متجانس ساهم في مساندة كافة العاملين بقطاع خدمات الدفع وشركات الدفع الاليكتروني وعلى صعيد أخر ساهموا في دخول شركات جديدة للقطاع ومنها OPay والتي تمكنت مؤخراً من الحصول على موافقة مبدئية لإطلاق خدمات بطاقات OPay مسبقة الدفع، وهي خطوة ذات أهمية بالغة في مسيرة الشركة في مصر.
وتؤكد الشركة على دعمها الكامل لسياسات البنك المركزي المصري ودفع عجلة التحول الرقمي للاعتماد على المعاملات الرقمية بين كافة شرائح المجتمع، وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي وذلك للوصول إلى مجتمع رقمي، كما تؤكد دعمها وتحفيزها أيضًا لاستراتيجية البنك المركزي وتوجهات الدولة في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتحقيق الشمول المالي وتطوير البنية التكنولوجية.
وفي ظل قيادة البنك المركزي لخطة الشمول المالي في مصر، ازدهر قطاع المدفوعات الإلكترونية في مصر، حيث زاد حجم نمو المعاملات عبر استخدام تطبيقات الدفع الإلكتروني إلى أكثر من 40% خلال العاميين الماضيين، كما أن معدلات النمو المحققة والتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في مصر، سيستمر بمعدل نمو سنوي مركب 14%، على أقل تقدير، وذلك للسنوات الأربع المقبلة.
وصرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة OPay: ” نحن ممتنون جدا للبنك المركزي المصري وقادته الرشيدة لدعمه لنا في خطواتنا الثابتة لتقديم كافة حلولنا التكنولوجية في مجال المدفوعات الإلكترونية للوصول إلى كافة شرائح المجتمع المصري، وكذلك تأييدهم وإعطائنا الرخصة اللازمة لمزاولة الأعمال الرقمية في مصر، والتي ساعدتنا كثيرًا في تنفيذ استراتيجيتنا التوسعية وإتاحة كافة حلول المدفوعات الرقمية في السوق المحلي من أجل تقديم أفضل الخدمات غير المصرفية للمواطن المصري والتي تناسب جميع فئات المجتمع وجعل مصر من ضمن الدول الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية مما يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد المصري بشكل عام“.
وأكد خضر على أن OPay تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة في إطار رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي الذي تسعي إليه الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.
