55% نمو في قيمةالمشاريع بالخليج
55% نمو في قيمة المشاريع بالخليج التي تمت ترسيتها في الربع الأول من العام 2023 بصدارة قطاع الكيماويات
وفقا لتقرير صادر من كامكو انفست عن سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي
وتحسنت وتيرة اسناد المشاريع الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية
مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي.
المشاريع بالخليج
إذ ارتفعت القيمة الاجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 54.7 في المائة
على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 29.9 مليار دولار أمريكي مقابل 19.3 مليار دولار أمريكي
في الربع الأول من العام 2022. وكانت تلك هي أعلى المعدلات التي شهدتها عملية إسناد المشاريع
على أساس ربع سنوي منذ بداية العام 2022.
وشهدت جميع أسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً لقيمة المشاريع
التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من العام 2023 باستثناء البحرين التي ظلت مرة أخرى أصغر سوق للمشاريع على مستوى المنطقة.
في المقابل، احتفظت السعودية بمركز الريادة كأكبر سوق للمشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023.
حيث نمت وتيرة ترسية المشاريع في المملكة بنسبة 17.9 في المائة خلال هذا الربع لتصل قيمتها إلى 13.3 مليار دولار أمريكي مقابل 11.3 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022.
وبالمقارنة، تضاعفت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات لتصل إلى 10.0 مليار دولار أمريكي خلال هذا الربع،
بينما بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الكويت 1.8 مليار دولار أمريكي
خلال الربع الأول من العام 2023 مقابل 407 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2022،
المشاريع بالخليج
مسجلة أعلى نسبة زيادة للعقود السنوية التي تمت ترسيتها على مستوى المنطقة خلال هذا الربع.
أما على صعيد التصنيف القطاعي،
شهد قطاع الكيماويات أعلى معدل نمو لقيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال العام بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي،
بلغ إجمالي قيمة العقود الجديدة التي تمت ترسيتها 5.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2023.
واستحوذت السعودية وحدها على نسبة 44.6 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام 2023،
بينما مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعين نسبة 84.1 في المائة من إجمالي قيمة سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعزى نمو قيمة العقود المسندة في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى زيادة أرباح أرامكو السعودية خلال السنة المالية 2022
والتي بلغت 161.1 مليار دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تنمو النفقات الرأسمالية لأرامكو بنسبة 20 في المائة خلال العام 2023 وذلك في ظل قيام عملاق الطاقة بتطوير
وتعزيز إمكاناتها لزيادة إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل.
كما كان النمو الذي شهدته وتيرة اسناد المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع مدفوعاً جزئياً بعزم دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها بعيدًا عن قطاع الهيدروكربون.
المشاريع بالخليج
حيث قامت الدول الأعضاء بدعم مشاريع القطاع الصناعي والاستثمار بالعديد منها مثل مشاريع الألمنيوم والصلب وغيرها من مشاريع تصنيع المعدات الصناعية.
وعلى سبيل المثال، تخطط السعودية لاستثمار 453.2 مليار دولار أمريكي في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بحلول العام 2030،
في حين أطلقت الإمارات 11 مبادرة ضمن استراتيجيتها الصناعية التي تغطي 11 قطاعاً
وتتوقع أن تصل مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاعها الصناعي إلى 81.7 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030.
أما في الكويت، وضعت الحكومة خطة لتنفيذ 164 برنامجاً ومشروعاً ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية
والتي تتضمن تخصيص 100 مليار دولار أمريكي لتنمية القطاع من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
