4 التزامات على البنوك عند منح القروض متناهية الصغر

 أصدر البنك المركزي المصري أربعة التزامات على البنوك العاملة في السوق المصرية يجب إتباعها عند منح التمويل متناهي الصغر. وأضاف مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعض الضوابط لأحكام الرقابة على التمويل الممنوح من البنوك إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

أولًا: إقرار البنوك بصفة شهرية عن الحدود الائتمانية (مصرح/ مستخدم) الممنوحة للشركات/ الجمعيات بغرض التمويل متناهي الصغر إلى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني) I-Score (مع استمرار الالتزام بما يتم الإقرار عنه إلى الإدارة العامة لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي المصري).

ثانيًا: حصول البنوك على تعهد من تلك الشركات/ الجمعيات بالاستعلام عن العملاء قبل المنح من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتماني للتحقق من عدم تجاوز عدد القروض الممنوحة للعميل الواحد عن ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات.

ثالثًا: عدم إدراج البنوك المحافظ الائتمانية المُشتراه من شركات/ جمعيات التمويل متناهي الصغر ضمن نسبة الـ20% الإلزامية السابق الإشارة إليها.

رابعًا: حصول البنوك علي خطاب من الهيئة العامة للرقابة المالية يفيد بما يأتي: سلامة أداء الشركات/ جمعيات التمويل متناهي الصغر، وكذلك التزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط المحددة من الهيئة وعدم وجود مخالفات قائمة لها حتى تاريخه. وقيام شركات/ جمعيات التمويل متناهي الصغر بالإقرار للشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) بعملائها كافة وكذا السلوك الائتماني لهم وفقًا للتعاقد المبرمة بين تلك المؤسسات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إضافة إلى الاطلاع على البيانات الائتمانية الواردة بتقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لتحليل سلوك سداد العميل وتقييمه. وعدم تجاوز الرافعة المالية للشركة/ جمعية التمويل متناهي الصغر عن عشر مرات. والتزام شركات/ جمعيات التمويل متناهي الصغر بالحد الأقصى الممنوح للتمويل متناهي الصغر، وذلك بموجب قانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وما يطرأ عليه من تعديلات.

 وقال المركزي إنه فى حالة ثبوت مخالفة الشركة/ الجمعية لأحكام القانون السابق أو قواعد ممارسة النشاط، تلتزم البنوك بعدم زيادة حجم التمويل الممنوح، أو منح تمويل جديد لحين تصويب المخالفات وفقًا للوقت الزمني المحدد من الهيئة العامة للرقابة المالية للتصويب”.

 وجاءت الالتزامات الأخيرة في اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في 9 أكتوبر 2019 وتهدف هذه الالتزامات إلي إضافة بعض الضوابط لإحكام الرقابة، ويتعين على البنوك لدى منح التسهيلات الائتمانية للشركات/ الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر الالتزام  بالتعليمات الأربعة.

 يذكر أن البنك المركزي المصري قام بإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة الـ20% الإلزامية، في كتابه الدوري الصادر بتاريخ 23 مايو 2017 الذي تضمن المعايير الاسترشادية التي يُمكن للبنوك الاستعانة بها عند إعداد الدراسة الائتمانية لدى منح تمويل متناهي الصغر.

شاهد حلقة عن التمويل متناهي الصغر

للاشتراك في قناة صباح البنوك اضغط هنا…