تتجه أنظار أصحاب المدخرات إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، وتساؤلات بشأن مصير شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، واحتمالات طرح أوعية ادخارية جديدة خلال الفترة المقبلة

تناولت حلقة جديدة من برنامج «صباح البنوك»، السيناريوهات المحتملة لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري

عرض الدكتور محمد العجمي، السيناريوهات الثلاثة وانعكاساتها على أسعار الفائدة وعوائد الشهادات البنكية، في ظل تطورات التضخم وتحركات سعر الصرف واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

تثبيت الفائدة.. السيناريو الأبرز في توقعات HC

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار، وفقًا لتحليل نُشر في أكتوبر 2026، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية خلال الاجتماع المقبل، مع استمرار الضغوط الخارجية والمخاطر المرتبطة بالتضخم وسوق الصرف.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه يوم 24 سبتمبر 2026 الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%

ويعني سيناريو التثبيت استمرار السياسة النقدية دون تغيير، لكنه لا يضمن بالضرورة استمرار جميع الشهادات البنكية بالعوائد نفسها، إذ تحدد البنوك أسعار منتجاتها الادخارية وفقًا لسياساتها واحتياجاتها التمويلية.

رفع الفائدة.. متى يصبح احتمالًا مطروحًا؟

يتمثل السيناريو الثاني في رفع أسعار الفائدة، إذا تجددت الضغوط التضخمية أو تصاعدت الضغوط على سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

وفي هذه الحالة، قد تعيد البنوك تقييم عوائد بعض الأوعية الادخارية لجذب السيولة، لكن طرح شهادات جديدة أو تحديد عوائدها يظل قرارًا مصرفيًا مستقلًا لا يمكن الجزم به مسبقًا.

خفض الفائدة.. ما علاقته بالتضخم؟

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في خفض أسعار الفائدة إذا سمحت تطورات التضخم والظروف الاقتصادية بذلك. وقد يؤدي هذا الاتجاه مستقبلًا إلى إعادة تسعير الشهادات الجديدة، دون أن يعني بالضرورة تغيير عائد الشهادات القائمة ذات العائد الثابت.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، بينما ارتفعت الأسعار شهريًا بنسبة 1.3%

ماذا يفعل أصحاب المدخرات قبل قرار المركزي؟

تؤكد السيناريوهات المطروحة أهمية مقارنة العائد الفعلي للشهادات، ومدة الاستثمار، ودورية صرف العائد، وشروط الاسترداد المبكر، قبل اتخاذ قرار بشأن المدخرات.

ويظل القرار النهائي للجنة السياسة النقدية مرتبطًا بتقييمها للتضخم وتوقعاته والمخاطر المحلية والعالمية، بينما لا توجد ضمانات بشأن إصدار شهادات استثنائية جديدة عقب الاجتماع.

تابعوا «صباح البنوك» لمتابعة تطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية، والتعرف على انعكاسات قرارات البنك المركزي على المدخرين والقطاع المصرفي.

الاستثمار في البورصة اضغط هنا

قناة صباح البنوك اضغط هنا

متابعة الفائدة والبنوك اضغط هنا