245 مليار ودائع البنوك الاماراتية
245 مليار ودائع البنوك الاماراتية
كشف مصرف الامارات المركزي عن ارتفاع الودائع بالبنوك إلي 245 مليار درهم في فبراير 2023
وأوضح البنك المركزي الاماراتي أن أن الودائع الادخارية في البنوك شهدت نمواً ملحوظاً
خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم
في 2019 و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 919.74 مليار درهم نهاية فبراير الماضي
بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.1% مقابل 866.66 مليار درهم في فبراير 2022، بزيادة تعادل 53.1 مليار درهم
بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.55% مقارنة بنحو 914.74 مليار درهم في يناير 2023.
وواصلت الودائع تحت الطلب نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019 و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 637.6 مليار درهم نهاية فبراير الماضي بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23.3% مقابل نحو 517.33 مليار درهم في يناير 2022، بزيادة تعادل 120.3 مليار درهم.
وزادت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 4.24% أو ما يوازي 25.9 مليار درهم مقارنة بنحو 611.69 مليار درهم في يناير الماضي.
عقوبات إدارية
اقرأ أيضاً: أخبار عن بنك saib أضغط هنا…
وكان مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي قد فرض عقوبات إدارية على ثمانية بنوك عاملة في الدولة
وفقاُ لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، والإشعارات الصادرة
عن المصرف المركزي بشأن المستفيدين من تسهيلات صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين.
وتأتي العقوبات الإدارية نتيجة إخفاق البنوك الثمانية في الامتثال لتعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض أو أي تسهيلات ائتمانية للأشخاص المستفيدين من القروض الممنوحة من قبل صندوق معالجة الديون المتعثرة، بما في ذلك بطاقات الائتمان.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي، من خلال مهامه الرقابية والإشرافية
على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة
بما في ذلك البنوك، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة
من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال البنوك، وحماية النظام المالي للدولة.
