12.4 ألف شركة تنتظر دخول السوق العقاري

تنتظر السوق العقارية دخول حوالى ١٢٫٤٤٣ شركة تطوير جديدة خلال الفترة المقبلة تماشيا مع النمو غير المسبوق للاستثمار العقارى بأنشطته المختلفة فى السنوات الأخيرة.

وبحسب تصريحات المهندس محمد المنشاوى وكيل غرفة التطوير العقارى ورئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان، لصحيفة الشروق يوجد نحو ١٢٫٤٤٣ شركة عقارية فى مرحلة الإجراءات للانضمام إلى عضوية غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية مقابل ١٧٠٠ عضو دائم بالغرفة وهو ما يعكس النمو الكبير فى الاستثمار العقارى.

وتتوزع الشركات المنتظر انضمامها إلى الغرفة ما بين ٧٤٠٩ شركات عقارية تحت التأسيس والفحص لدى الهيئة العامة للاستثمار، ونحو ٥٤٠٩ شركات جارٍ استكمال أوراق العضوية.

وقال المنشاوى إن أعضاء الغرفة الدائمين يبلغ ١٧٠٠ شركة، والمتوقع أن يصل إلى ١٤١٥٨ شركة مع استكمال إجراءات العضوية للشركات.

أشار المنشاوى إلى أن زيادة عدد الشركات تحت التأسيس يعكس النمو الكبير فى السوق العقارية وأنه الاستثمار الأفضل فى مصر، موضحًا أن الغرفة تقوم بدور الرقابة والتنظيم والتصنيف للشركات العقارية حسب سابقة الأعمال ورءوس الأموال.
وأكد أن غرفة التطوير العقارى هى الجهة الوحيدة التى لها حق اعتماد الشركات العقارية وتصنيفها وفقا للسجل التجارى وسابقة أعمالها.

وتعد «غرفة التطوير العقارى» باتحاد الصناعات المصرية هى الكيان القانونى الوحيد للمطورين وعضويتها شرط أساسى لممارسة النشاط العقارى فى مصر وذلك وفقا للقانون الصادر من مجلس النواب عام ٢٠٢١ وتتولى تصنيف أعضائها من المستثمرين وفقا للميزانيات المالية لكل شركة، كما يحظر على أى شركة ممارسة نشاط الاستثمار العقارى دون موافقة الغرفة.
وتشهد السوق العقارية فى مصر تحقيق مبيعات تعاقدية غير مسبوقة خلال ٢٠٢٤ بقيمة 1.4 تريليون جنيه حققتها 21 شركة تطوير عقارى وفق تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية.

وكشف التقرير عن نمو مبيعات العام الماضى لـ 1.4 تريليون جنيه مقابل 701 مليار جنيه فى عام 2023.
وحافظت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على صدارة القطاع العقارى حيث سجلت مبيعات فى 2024 وصلت إلى 510 مليارات جنيه، مقابل 140 مليارا فى عام 2023.

ويرى المنشاوى أن التحديات التى تواجه الاستثمار بشكل عام وصناعة العقارات تتمثل فى الفائدة المرتفعة وعدم استقرار السوق والتغييرات المستمرة فى أسعار الخامات، الأمر الذى يدفع المطور إلى الاحتفاظ بمخزون من الوحدات للتحوط من أى مخاطر فى التكلفة.

وسمح البنك المركزى فى مارس ٢٠٢٤ بخفض سعر صرف الجنيه نحو 40%، ورفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسى عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتعليقا على اتجاه السوق العقارية للبيع عن طريق أنظمة السداد تصل إلى ١٢ عاما، قال المنشاوى إن اتجاه المطورين لطرح أنظمة سداد ممتدة يهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء بغرض تحقيق المستهدف من المبيعات لكل شركة.

أضاف المنشاوى أن شركات التطوير العقارى تطرح أنظمة وعروضا لجذب المشترين حسب قدرة الشركة على تحمل المخاطر والتى تتزايد مع زيادة فترات السداد، خاصة للشركات التى لا تعتمد على التمويل المصرفى.

وبحسب المنشاوى فإن المطور الذى ما زال محافظا على سياسته البيعية هو الأكثر مصداقية، موضحا أن السداد على سنوات ممتدة تتعدى ١٠ سنوات، تعنى أن المطور سيتأخر فى مواعيد التسليم للوحدات المتعاقد عليها.

أضاف أن المطور العقارى ليس بنكا أو شركة تمويل ولديه حدود لتحمل برامج السداد والتى قد تشكل خطر عليه فى حال تجاوزها قدرته على تحمل الفجوة التمويلية.
واستبعد المنشاوى استمرارية هذه البرامج لأكثر من عام أو عامين، موضحا أنها تتماشى حاليا مع القدرة الشرائية للعملاء.