الملا: 12 ميزة لقانون التأمينات الاجتماعية
أكد الدكتور حسن الملا – رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات أن قانون التامينات الاجتماعية وتطبيقاته يحتوي على 12 ميزة تواكد البعد الاجتماعي لرؤية مصر 2030 لتنمية المواطن المستدامة. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر السنوي التاسع لمحترفي الموارد البشرية
وقال الملا أن أهم المتغيرات الناجمة عن تطبيق قانون التأمينات الأجتماعيه رقم 148 لسنة 2019 و الذى بدء تطبيقه فى 1/1/2020 منها : تتمثل في إجر اشتراك التأمينات الأجتماعيه الذى يتم بناء عليه الأشتراك بالتأمينات الأجتماعيه ، وأرتفاع الحد الأدنى للأجور التأمينية فى عام 2021 إلى 1200 جم وإرتفاع الحد الأقصى إلى 8100 جم.
وأوضح أن الزيادة السنويه بواقع 15 % لمدة سبع سنوات بدأت من 1/1/2020 . واستمرار الزيادات على هذا المنوال حتى نهاية عام 2027 ، و ان الحد الأدنى سوف يكون فى نهاية فترة السبع سنوات 3200 جنيه، والحد الأقصى سيرتفع إلى 19300 جنيه و من 1/1/2028 سيتم زيادة الحدين الأدنى و الأقصى وفقا لنسبة التضخم على حساب كل عام بعد ذلك بحد أقصى 15% للزيادة.
وتابع: نسب اشتراك العاملين وبشكل خاص العاملين لدى الغير و أصحاب الأعمال و كيفية حسابها . وكذلك البدلات المعفاة من التأمينات الأجتماعيه و تطبيقها بحد أقصى بنسبة 30 % من الأجر التأمينى كجزء من الأجر
وأشار الي البيانات التى توضع فى استمارة 2 تأمينات من أجور أساسية و أجور الأشتراك التأمينية و الأجور الشامله
وفسر المادة 145 من قانون التأمينات بشأن موافاة هيئة التأمينات الأجتماعيه بالبيانات التى تطلبها بما فى ذلك مصلحة الضرائب المصرية و الإدارة العامة للجوازات و الهجرة و الجنسية و البنوك و النقابات و الجمعيات و كذا قطاع الأجوال المدنيه .
ولفت إلي التحول فى عدد من مكاتب التأمينات لتكون مكاتب خدمة عملاء و التحول الرقمى فى منظومة إدخال البيانات التى تتم إلكترونيا بشكل موسع مع عام 2021
وأوضح أنه سيتم رفع سن الخروج على المعاش إلى 65 عاما بالتدريج تبدأ من عام 2030، برفع السن إلى 61 عاما على أن يرتفع كل سنتين، عاما واحدا، حتى يصل إلى 65 عاما في 2040.
وأشار الي أنه يجوز الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الأشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الأشتراك التأمينى و بما لا يجاوز 100 % من الحد الأقصى و توضح الللائحة التنفيذية قواعد ذلك.
وأوضح أن العقوبات لمنع التهرب من دفع اشتراكات التأمينات يكون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه و لا تجاوز 100 ألف جنيه ، و كذا عقوبة الحصول على أموال الهيئة بغير حق أو قدم بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه.
أبرز الملا اهمية اعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي وكذلك العاملين في قطاع الأعمال العام والخاص في محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقي منها وتحويلها لمكاتب أمامية فقط “خدمة عملاء” لفصل تعامل المواطنين مع الموظفين.
علي صعيد قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 اوضح الدكتور حسن الملا أهم تعديلاته الوارده خلال عام 2020 واهمها :رفع الشريحة المعفاة لكل ممول إلى 15 ألف جنيه، وزيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات إلى 9 آلاف جنيه، بواقع 750 جم شهريا ، و يزاد بالنسبة لذوى الأحتياجات الخاصة ليكون 13500 جم سنويا – 1125 جم شهريا .
واستحداث شريحة اجتماعية جديدة لمن يتراوح صافي دخلهم السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بحيث تكون الضريبة عليها 2.5 بالمائة ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10 بالمائة، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15 بالمائة وأكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20 بالمائة، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5 بالمائة، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25 بالمائة لذوي الدخل الأعلى من ذلك.
وتابع : ضريبة المرتبات من القانون 206 لسنة 2020 قانون الأجراءات الضريبية الموحد بشأن تقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر على النموذج المعد لهذا الغرض ( نموذج 4 مرتبات )، و إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة.
فضلا عن نموذج 4 مرتبات لتطبيق منظومة تقديم الإقرار الضريبى حيث يتم إدخال البيانات وسيقوم التطبيق بحساب وعاء الفترة – الوعاء السنوى – الضريبة السنوية – ضريبة الفترة – الخصم الضريبي -الضريبة المستحقة ، وتجهيز وحفظ الملف للرفع المباشر الى بوابة الضرائب المصرية.
وأوضح أن عقوبة عدم تقديم الإقرار وأداء الضريبة بما لا يجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 3,000 جنيه و لا تجاوز50,000 جنيه ، و فى حالة تجاوز 60 يوما بغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه ولا تجاوز 2000,000 جنيه.
واوضح الدكتور حسن الملا ان قانون العمل الجديد مازال قيد الدراسة فى مجلس النواب الحالى و لم يصدرحتى الأن.
تناول المؤتمر العديد من الموضوعات والقضايا المطروحة علي الساحة العالمية حول التوجهات والتحديات في مجالات إدارة الموارد البشرية وخاصة بعد كوفيد ١٩. والتغيرات المتوقعه في الأعوام القادمة في علوم إدارة الأداء وقوانين العمل والتأمينات والضرائب وتحديات التدريب والتطويروالتعلم الالكتروني ومستقبل هيكلة الشركات ونظم المزايا والتعويضات ومستقبل الوظائف.
واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم 13 من الرموز والشخصيات المؤثرة وقادة الموارد البشرية لعام ٢٠٢١ .
