11 مهام وصلاحيات مصرف البحرين المركزي
11 مهام وصلاحيات مصرف البحرين المركزي
مصرف البحرين المركزي يرجع تاريخ تأسيسه إلي عام 1972 وكان تحت مسمي مؤسسة نقد البحرين
وفي عام 2006 وبموجب القانون رقم 64 قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية تم إنشاء مصرف البحرين المركزي
والغي العمل بقانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1972. وأسس على أساس جهاز رقابي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري
مهام وصلاحيات مصرف البحرين
وينص القانون في المادة 4 على أن مصرف البحرين المركزي يمارس المهام والصلاحيات التالية والتي تشمل 11 مهمة وصلاحية:
إصدار النقد وفقا لأحكام هذا القانون
وضع وتنفيذ السياسات النقدية الملائمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية العامة للمملكة، والمحافظة على ثبات قيمة النقد، والعمل على تأمين الاستقرار النقدي، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الرسمية ذات العلاقة
اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية أو المالية العالمية أو الاقليمية أو المحلية
تنظيم الخدمات المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وتطويرها والترخيص بتقديمها، والاشراف والرقابة على الجهات التي تقدم هذه الخدمات
بنك الحكومة
نص القانون على أن مصرف البحرين المركزي يقوم بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها في هذا لقانون
إلي جانب تقديم المشورة للحكومة في الشئون المالية والاقتصادية وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية
كما يقوم بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وغيرها من المؤسسات والصناديق النقد العربية والدولية ومباشرة جميع معاملات المملكة مع تلك الجهات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
بالإضافة إلي تسهيل وتشجيع الابتكار في مجال صناعة الخدمات المالية
وحماية المصالح المشروعة للعملاء المرخص لهم من مخاطر صناعة الخدمات المالية
إلي جانب أيه مهام وصلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا القانون
أهداف مصرف البحرين
وتنص المادة 3 من القانون أغراض مصرف البحرين المركزي كما يلي:
رسم وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية وغيرها من السياسات المتعلقة بالقطاع المالي في المملكة
تقديم خدمات مصرفية مركزية للحكومة والقطاع المالي بالمملكة
تطوير القطاع المالي في المملكة وتعزيز الثقة فيه
حماية المودعين وعملاء المؤسسات المالية وتعزيز الثقة في مكانة المملكة كمركز مالي عالمي.
