هل مصرف البحرين المركزي يتمتع بالاستقلالية؟
هل مصرف البحرين المركزي يتمتع بالاستقلالية؟
أكد قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 سنة 2006 على استقلالية المصرف إداريا وماليا
ماذا تعرف عن مصرف البحرين المركزي؟
وأوضح القانون في المادة الثانية أن مصرف البحرين المركزي شخص اعتبارى ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.
أكد القانون أن نطاق رقابة ديوان الرقابة المالية بشأن أعمال وحسابات المصرف المركزي
يقتصر على تدقيق حسابات المصرف وموجوداته، ولا يكون له التدخل بأيه صورة من الصور في تسيير أعمال المصرف أو التعرض لسياساته.
ديون الرقابة المالية
مؤكدا على أن يجب أن يكون الموظف الفني التابع لديون الرقابة المالية والذي يقوم بتدقيق حسابات المصرف مؤهلا تأهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة بأعمال البنوك
وأشار إلي أن مركزه الرئيسي للمصرف المركزي في مدينة المنامة
ويجوز له أن يفتح فروعا داخل وخارج المملكة، وأن يعين وكلاء ومراسلين
وأن ينشئ كيانات تابعة له في الداخل والخارج للمساهمة في تحقيق أي من أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون
ميزانية مستقلة
وبين أن مصرف البحرين المركزي تكون له ميزانية مستقلة تعد على النمط التجارى،
ويجرى عملياته وفقا للقواعد التجارية المصرفية، ويمارس مهامه دون التقيد بالنظم الإدارية والمالية الحكومية
ولا تسرى على المصرف المركزي أحكام أي قانون أخر يقضي بفرض الرقابة السابقة على أعماله
وقد صدر القانون في 6 سبتمبر 2006 والغى في المادة الثانية قانون إنشاء مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1973 والمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين،
كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
