ودائع عملاء «الأهلي الكويتي» ترتفع لـ 3.4 مليار دينار بالنصف الأول
حقق البنك الأهلي الكويتي في النصف الأول من العام الحالي. إيرادات تشغيلية قدرها 69.1 مليون دينار كويتي، وبلغ صافي الإيرادات 36.4 مليون دينار كويتي عن فترة النصف الأول لعام 2020.
وكشفت المؤشرات التي أرسلها البنك للبورصة الكويتية، أمس الأحد، أن صافي الخسارة بلغ 4.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، فيما ارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 89 مليون دينار لتصل إلى 3.4 مليار دينار، في حين انخفضت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 567 مليون دينار.
وحافظ البنك على جودة أصوله، في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.7%، وهي مغطاة بضمانات كافية بنسبة 118%، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8%.
وفي تعقيبه على هذه النتائج المالية، صرح طلال بهبهاني، رئيس مجلس الإدارة: “لقد كان الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) سريعًا وقويًا على القطاعات المالية والاقتصادية ، ما أثر سلبًا على بعض عملاء البنك. لذلك ارتأينا أخذ مخصصات محددة إضافية تحسبًا لتدهور الأوضاع المالية لتلك الشركات، بسبب استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على أعمالها، إلا أن استمرارعملياتنا التشغيلية عبر قنواتنا المصرفية مع المحافظة على صحة وسلامة جميع موظفينا وعملائنا كان على رأس أولوياتنا في البنك الأهلي الكويتي”.
وأضاف: “بفضل قوة رأسمالنا والسيولة المستقرة والبنية التكنولوجية القوية، استطعنا مواجهة هذه الأزمة بكفاءة عبر خدماتنا الرقمية والعمل عن بعد. وتم إعداد فِرق العمل المتخصصة لمساعدة العملاء الذين يعانون من ضغوط مالية بتوفير خيارات تمويلية وتقديم المشورة المالية، وما يزال البنك في وضع جيد من منظور كفاية رأس المال وإدارة جيدة للسيولة، بشكل يمكننا من التغلب على التحديات ومساعدة عملائنا”.
من جهة أخرى، أضاف عبد الله السميط ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: “لقد تأثر قطاع البنوك خلال عام 2020 بشكل استثنائي وعلى المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك بسبب حالة عدم اليقين السائدة بشأن الوقت المتوقع لانتهاء تلك الجائحة الكارثية على المستوى الصحي والاجتماعي والمالي، إضافة إلى تأثيرها على أعمال البنك الأهلي الكويتي، ومما لا شك فيه أن قرار البنك في أخذ تلك المخصصات المحددة الإضافية والتي تفوق المتطلبات الرقابية أثر على نتائج أعمالنا في النصف الأول من عام 2020، إلا أننا سنكثف جهودنا في النصف الثاني من العام لإعادة جدولة بعض الحسابات وتحصيل بعض المديونيات، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على نتائجنا المالية في نهاية عام 2020”.
وتابع: “التزامنا بالتركيز على الاستثمارات الكبيرة في مجال التكنولوجيا والخدمات المصرفية الرقمية على مدى السنوات الماضية كان له أبلغ الأثر في تقديم الدعم الكامل لعملائنا خلال هذه الفترة العصيبة، ومن النتائج المشجعة أن نرى زيادة كبيرة جدًا في عدد عملائنا الذين أصبحوا أكثر استخدامًا للخدمات المصرفية الرقمية على منصتنا الإلكترونية الآمنة”.
واستطرد: “لقد تركزت جهودنا على اتخاذ إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية في جميع فروعنا لضمان سلامة موظفينا وعملائنا، ومنذ بداية الجائحة، نفذنا برنامج دعم داخلي لتوعية الموظفين. كما واصلنا تدريب وتطوير موظفينا عن طريق منصتنا الإلكترونية للتعليم والتطوير، إضافة إلى التواصل المستمر مع فِرق عملنا التي تعمل عن بُعد، ونحن ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكرنا وتقديرنا لموظفينا الذين عملوا بلا كلل سواء من داخل البنك أو عن بُعد خلال هذه الأوقات العصيبة. وسنواصل تقديم أفضل الخدمات المصرفية وتعزيز حلولنا المصرفية الرقمية لتلبية احتياجات عملائنا في ظل الأوضاع الحالية والمستقبلية”.
