هل يغامر البنك المركزي بخفض جديد للفائدة؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية بعد غدا الخميس للنظر في أسعار الفائدة، وهو الاجتماع قبل الأخيرة فهل يغامر البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة؟

جاء قرار الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ليستقر سعر الإيداع عند 21% وسعر الإقراض عند 22% وسعر العملية الرئيسية عند 21.5%.

ويقول هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن الخفض كان إشارة واضحة إلى انتقال البنك المركزي نحو مسار تيسيري محسوب، مع مراعاة الضغوط السعرية القائمة. ومع تحديد موعد الاجتماع التالي يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، تبدو الأسواق في حالة ترقّب دقيقة لمسار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم مجدداً.

ويري أن الأخطر في البيانات هو الارتفاع الشهري الواضح بنسبة 1.8% وفق أحدث بيان رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبة والاحصاء، إضافة إلى صعود التضخم السنوي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر. لا يمكن تجاهل أن الارتفاع جاء مدفوعاً بعوامل غير مؤقتة، وعلى رأسها ضغط أسعار الغذاء والخدمات، ما يجعل أي رهان على تباطؤ تلقائي للتضخم يبدو مبالغاً في التفاؤل. هذه الوتيرة الشهرية تمثل تحدياً فعلياً أمام أي خفض سريع للفائدة.

ويشير أنه رغم النمو المقبول، فإن فجوة الإنتاج السلبية لا تبرر المجازفة بتيسير مفرط، خصوصاً أن الاقتصاد يواجه عناصر تضخم مستورَد لا ترتبط بدورة النشاط المحلي فقط. ويرى أن الأرجح أن يتعامل البنك المركزي بحذر مضاعف، نظراً لكون الضغوط السعرية المرتبطة بسلاسل الإمداد والعملة ما زالت قائمة، محذرا من أن الإفراط في الخفض قد يعمّق الاختلالات في الأشهر المقبلة.

ويرجح أبو الفتوح سيناريو التثبيت أو خفض محدود في حدود 50 نقطة أساس، لأن صعود التضخم السنوي يفرض حداً أعلى من الحذر.

والسيناريو البديل هو خفض أوسع بنحو 75–100 نقطة أساس، لكنه مستبعد حالياً بسبب تسارع القراءة الشهرية.
ويتفق مع تصريحات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التي تتوقع تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، وأن تصل إلى 11.25% خلال العام المقبل، مع توقع نمو الاقتصاد المصري بين 4.3% و5% سنوياً من 2027 إلى 2034.

للأسباب التالية: توقع انحسار تدريجي للتضخم على المدى المتوسط، وتحسن نسبي في مؤشرات النمو، وقدرة السياسة النقدية على الحفاظ على مسار تيسيري بطيء دون الإضرار بالاستقرار السعري.

ويوضح أن الخطر الأكبر يكمن في احتمال حدوث موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الطاقة أو تراجع إضافي في قيمة العملة، ما قد يرفع التضخم إلى مستويات تتجاوز قدرة السياسة النقدية على المناورة. كما أن الضغوط على الإيجارات والخدمات الصحية تمثل مخاطر هيكلية ينبغي عدم التقليل منها.

في النهاية، يري أبو الفتوح أن مسار السياسة النقدية يجب أن يبقى منضبطاً، وأن أي خفض للفائدة يجب ألا يتجاوز ما يسمح بالحفاظ على استقرار عن الأسعار، ولا يمكن القفز فوق حقيقة أن السيطرة على التضخم تظل الشرط الأساسي لسلامة التعافي الاقتصادي.