هاني توفيق يتوقع خفض المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1% خلال العام الجاري

توقع هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5-1% خلال العام الجاري فقط، بالرغم من الحاجة إلى تخفيض بنسب أكبر تشجيعاً للاقتصاد المصري.

وارجع توفيق ذلك خلال الدورة الـ 12 لمنتدى مصر الاقتصادي،  إلى حرص البنك المركزي على المحافظة على مدخرات البنوك في ظل اتجاه الأموال حالياً للادخار في الذهب.

وأضاف توفيق أن وجود تيسيرات كمية فيما يتعلق بمبادرات البنك المركزي المختلفة سواء للمتعثرين أو لدعم الصناعة أو المبادرات العقارية، لن يكون لها الأثر المطلوب في ظل أسعار الفائدة الحالية، موضحا أن التيسيرات ستأتي بثمارها في حالة أن يكون سعر الفائدة صفر حتى لا يقوم المستفيدون من التمويل بإعادة ضخها في البنوك مرة أخرى للاستفادة من فارق سعر الفائدة.

وأشار إلى أنه خلال العامين الماضيين هناك أفراد حققوا 40% عائد على استثماراهم في أدوات الدين المحلي، منوها بأن حجم الأموال الساخنة في مصر حالياً يقدر بنحو 25-30 مليار دولار.

ولفت إلى أن قوة الجنيه المصري لابد أن تكون نابعة من الإنتاج وليس سعر الفائدة، مشيراً لرفضه دعوة الأجانب للاستثمار في الدين العام.

وعن معوقات الاستثمار الصناعي في مصر، قال توفيق انها تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توافرها فضلاً عن طرق تخصيصها، بالاضافة الى ارتفاع أسعار الطاقة وعدم دعمها، والبيروقراطية وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب السياسة الضريبية المتبعة وفرض ضرائب متعددة ومنها الضريبة العقارية.

وعن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، توقع أن تستمر تداعياتها لفترة الأمر الذي سينعكس بالسلب على الاقتصاد العالمي خاصة فيما يتعلق بالتجارة والسياحة.