نظرة مستقبلية جيدة لـ«لبيت التمويل الكويتي»
قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إن تصنيفها لودائع بيت التمويل الكويتي (بيتك) طويلة الأجل من فئة «A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، تم منحها استنادًا لتقييم الجدارة الائتمانية الأساسية من فئة «baa3» للبنك، الذي يعتبر واحدًا من أكبر البنوك الكويتية، كما جاءت التصنيفات استنادًا إلى توقعاتها بالاحتمالية العالية للحصول على الدعم من الحكومة الكويتية إذا دعت الضرورة.
يعكس هذا التصنيف عددًا من الجوانب الإيجابية، منها: النشاط المالي الإسلامي القوي والمتنوع الذي يقدمه البنك على نحو يعزز الربحية، وتحسين مخاطر الأصول التي تساعد إدارة الاستثمارات القديمة على تخفيفها، ورأس المال القوي، وتحسن الربحية القوية، والتخارج المستمر من الالتزامات السابقة وما رافقها من انكشاف على المخاطر.
وتقابل هذه المزايا تحديات، منها: التركيز على قطاعات معينة بشكل كبير، والعمليات الدولية الكبيرة في البلدان التي يتوقع أن تمثل ظروف التشغيل فيها ضغوطًا على نشاطات فروع البنك ومقاييسها المالية.
الاستحواذ على «الأهلي المتحد»:
قالت الوكالة إنه في سبتمبر 2019 وافق مجلس إدارة «بيتك» على تقرير العناية الواجبة ونسبة المبادلة للاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحرين، والتي أعلن عنها في يناير الماضي، وفي أوائل نوفمبر 2019، تلقى البنك أيضًا موافقة كل من بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على عملية الاستحواذ. وبعد الانتهاء من توفير المتطلبات للمصرفيين المركزيين، يبقى القرار النهائي بشأن الصفقة خاضعًا لموافقة الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد.
النظرة المستقبلية:
أوضحت الوكالة في تقريرها، أن تصنيفات الودائع طويلة الأجل لـ«بيتك» ذات نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس القيمة السوقية القوية للبنك والسيولة، يقابلها تركز عالٍ في القطاع وظروف التشغيل الأضعف في بعض المناطق الجغرافية التي يعمل فيها البنك.
وأشارت إلى أن العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف، تتمثل في: تحسينات إضافية على جودة أصول البنك وربحيته دون زيادة المخاطر بشكل كبير، واستمرار الانخفاض في الاستثمارات القديمة غير الأساسية للبنك.
ويمكن أن يتزايد الضغط التصاعدي لرفع تصنيف ودائع البنك، إذا تم رفع تصنيف الجدارة الائتمانية المستقلة واستمرار بقاء العوامل الخمسة المرشحة لتعزيز التصنيف بسبب الدعم الحكومي.
عمليات البنك الدولية:
يشير الملف الخاص بالبنك إلى توزيع عملياته في دول عدة، منها الكويت بحوالي 60% من إجمالي أصوله في النصف الأول من 2019، وتركيا بـ26%، والبحرين بـ6%، وماليزيا بـ4%، ويعمل «بيتك» بشكل رئيسي في الكويت مستفيدًا من المقومات الاقتصادية القوية للبلاد، ما يعكس مستوى ثروتها العالية بشكل استثنائي والاحتياطيات الهيدروكربونية الكبيرة.
يدير البنك نشاطًا إسلاميًا قويًا يدعم ربحيته عبر الأسواق الرئيسية، إضافة إلى نشاط تجاري قوي بسبب دوره الرائد كمزود للمنتجات الإسلامية في الكويت، ويمتلك البنك حوالي 23% من إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي.
وعلى رغم من ثبات الامتياز، إلا أنه لا يزال يواجه منافسة من الداخلين الجدد إلى السوق، حيث يستمر هذا الامتياز المحلي القوي في دعم إيرادات التمويل الأساسية، كما أنه يمثل أساسًا قويًا لجودة أرباح البنك التي بلغت نحو 862 مليون دينار لعام 2018، كما بلغت 701 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من 2019، بزيادة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي، والتي شكلت 80% من أرباح البنك في 2018، نحو 76% من أرباح البنك الإجمالية كما في الربع الثالث من 2019.
وقد حققت جودة أصول بيت التمويل تحسنًا خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2%، كما في ديسمبر 2018 من 2.9% في ديسمبر 2017، وذروة الارتفاع التي بلغت حوالي 9.8% في ديسمبر 2014.
