نظام التأمين الصحي في عيون وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى بدأت مصر فى تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالًا، موضحًا أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الإكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذى يُرضى المواطنين، من خلال ثلاث هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد. وأضاف أن الدولة حريصة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبَّر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية تُسهم فى تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة، لافتًا إلى أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام ١٩٦٤، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته فى النظام الجديد.
أوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي، وأن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية. وفى كلمته خلال المائدة المستديرة التى نظمتها إحدى المؤسسات الفرنسية المتخصصة فى المجال الصحي وحضرها ممثلو الشركات الفرنسية والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، أكد الوزير أن القيادة السياسية تضـع الصحة والتعليم والإصلاح الإداري فى مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة؛ بما يُسهم فى بناء الإنسان المصري جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لبناء الدولة وتعظيم قدراتها مشيرا إلي أن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يُمَّكنها من تسخير الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المواطنين عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية بما يُمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية.
وأكد وزير المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، وقد نجحنا فى استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى بنحو ٢٥٪ خلال الثلاث سنوات «٢٠١٧- ٢٠٢٠»، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى. أوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار الوزير، فى لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة التى تجسدت على كل المستويات مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس إيمانويل ماكرون، مما أسهم فى تنامى التعاون الثنائي فى شتى المجالات إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، تُلبى طمُـوحات الشعبين المصري والفرنسي، لافتًا إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيه. أضاف أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشاكل التى تواجههم والسعي الجاد نحو حلها؛ بما يتناغم مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة فى المشروعات القومية. وشدد على أنه يجرى حاليًا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية؛ بما يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال، موضحًا أننا نعمل على أن تدخل مصر فى مؤشر «جي بي مورجان»، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا لدى مستثمري الأسواق الناشئة الذى يتم استخدامه كمقياس للأداء؛ وذلك بما يؤدى إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية.
