مواعيد اجتماعات الفائدة المتبقية للبنك المركزي المصري في 2025
مايو 24, 2025آخر تحديث: مايو 24, 2025
استثمار لمدة 182 يوما بعائد 19.5%
البنك المركزي يقبل أذون خزانة لأجل 182 يومًا بعائد صافي يقترب من 19.6 بالمئة
قبل البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون الخزانة لأجل 182 يومًا خلال عطاء يوم 5 فبراير 2026، في ظل استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتغطية احتياجاتها التمويلية، وسط إقبال قوي من جانب البنوك والمؤسسات المالية.
وبحسب بيانات العطاء، استهدف البنك المركزي المصري، جمع 40 مليار جنيه من خلال أذون خزانة تستحق بعد 182 يومًا، إلا أن حجم العروض المقدمة تجاوز هذا المستهدف بشكل ملحوظ، مسجلًا نحو 162.7 مليار جنيه، بعدد 1417 عرضًا، ما يعكس ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي وزيادة شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين الحكومية.
اسعار الفادة
وتم إصدار الأذون في 10 فبراير 2026، على أن يحل موعد الاستحقاق في 11 أغسطس 2026، وتحمل الأذون رقم التعريف الدولي EGT9980B8Q17.
وسجل متوسط العائد المرجح للعروض المقبولة نحو 24.411 بالمئة، مع أدنى عائد عند 23.401 بالمئة، وأقصى عائد بلغ 24.481 بالمئة.
وقبل البنك المركزي عروضًا بقيمة اسمية بلغت 65.08 مليار جنيه، متجاوزًا بذلك القيمة المستهدفة، في مؤشر على مرونة سياسة القبول واستجابة وزارة المالية لمستويات العائد السائدة في السوق.
وبعد خصم الضرائب، بلغ العائد الصافي على أذون الخزانة لأجل 182 يومًا نحو 19.5288 بالمئة، وهو مستوى يعكس جاذبية الأداة الاستثمارية للمؤسسات المالية، خاصة في ظل انخفاض درجة المخاطر مقارنة بأدوات استثمارية أخرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات أسعار الفائدة على المدى المتوسط.
دلالات السوق
ويشير الإقبال القوي على هذا العطاء إلى تفضيل واضح لدى المستثمرين للآجال القصيرة، بما يتيح إعادة توظيف السيولة خلال فترة زمنية محدودة، مع الاستفادة من عائد مرتفع نسبيًا.
كما يعكس الفارق بين أدنى وأقصى عائد محدودية التباين في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية خلال النصف الثاني من العام.
ويأتي هذا العطاء في إطار برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يركز على تنويع آجال الاستحقاق، والحد من تكاليف التمويل، مع الاستفادة من السيولة المتاحة داخل الجهاز المصرفي، في وقت تتابع فيه الأسواق المحلية تطورات السياسة النقدية وقرارات البنك المركزي المرتقبة بشأن أسعار الفائدة.
شاهد قبل أن تستثمر مع البنوك اضغط هنا
كيف تبدأ الاستثمار في البورصة اضغط هنا
متابعة أخبار البنوك والفائدة والاقتصاد هنا
يعقد البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، ثمانية اجتماعات خلال عام 2025 لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. وتُعقد هذه الاجتماعات بواقع اجتماع كل ستة أسابيع، يوم الخميس.
ومنذ بداية عام 2025 وحتى الآن، عقدت اللجنة ثلاث اجتماعات، جاءت تفاصيلها كالتالي:
الاجتماع الأول عُقد يوم 20 فبراير 2025، وقررت اللجنة فيه تثبيت أسعار الفائدة، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، والإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الاجتماع الثاني تم في 17 أبريل 2025، وشهد قرارًا بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25.00% للإيداع، و26.00% للإقراض، و25.50% للعملية الرئيسية، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%.
الاجتماع الثالث انعقد يوم الخميس 22 مايو 2025، وقررت اللجنة فيه خفضًا إضافيًا بواقع 100 نقطة أساس، لتصل أسعار الفائدة إلى 24.00% للإيداع، و25.00% للإقراض، و24.50% للعملية الرئيسية، وتم أيضًا خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
ويتتبقى للجنة خمسة اجتماعات خلال ما تبقى من عام 2025، على النحو التالي:
الاجتماع الرابع: الخميس 10 يوليو 2025
الاجتماع الخامس: الخميس 28 أغسطس 2025
الاجتماع السادس: الخميس 2 أكتوبر 2025
الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
الاجتماع الثامن والأخير: الخميس 25 ديسمبر 2025
ويُذكر أن للجنة الحق في عقد اجتماعات طارئة في أي وقت خلال العام إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية أو العالمية ذلك.
