معيط : نسعى الى إستحواذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد المصرى
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى الاستحواذ على أكثر من 70٪ من حجم الاقتصاد.
تركز الجهود على زيادة معدلات الإنتاج المحلي والتصدير. وأشار إلى أنه تم وضع حد أقصى للمشاريع الاستثمارية العامة في الدولة بمبلغ تريليون جنيه في العام المالي المقبل.
يهدف ذلك إلى تحرير مساحة كبيرة للقطاع الخاص وتوفير الظروف الملائمة لنموه وتطوره، وخلق مليون فرصة عمل سنويًا. تساهم العديد من الإجراءات المدعومة أيضًا في هذا المسار، بما في ذلك البرنامج المستدام المعروف باسم “الطروحات”، الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال الوزير، فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي،
على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الاقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح،
من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة التى تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الاقتصادي، موضحًا أن نجاح «صفقة رأس الحكمة» يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛
أخذًا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
وأشار الوزير، إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يُساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة،
واستهداف توجيه 50٪ من إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضًا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
وأوضح الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية وتعزيز الحماية الاجتماعية، تعد محورًا رئيسيًا فى سياساتنا الاقتصادية، حيث نستهدف توفير مساحة مالية كبيرة فى الموازنة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، والحد من معدلات الفقر، بنظم دعم ومساندة أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
