مصر تسعى للعودة إلى مؤشر جي بي مورجان

تعمل مصر بجد على استعادة مكانتها في مؤشر السندات الرئيسي لبنك جي بي مورجان تشيس آند كو

الذي تتابعه صناديق الاستثمار التي تركز على الأسواق الناشئة وتبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار، وفقًا لوكالة بلومبرج.

كانت مصر قد حذفت من مؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة التابع للبنك في 31 يناير الماضي

ولا يمكن النظر في إعادة إدراجها قبل مرور 12 شهرًا على هذا الحذف.

وهذا يعني أن الوقت المتوقع لوضع مصر على قائمة الدول الخاضعة للمراقبة لإعادة إدراجها هو في النصف الأول من عام

2025، مع إمكانية اتخاذ قرار بشأنها بحلول نهاية العام المقبل. ومع ذلك، قد يتأخر موعد إعادة الإدراج حتى عام 2026.

في الوقت نفسه، يدفع بعض مستثمري الأسواق الناشئة نحو إعادة إدراج مصر في مؤشر جي بي مورجان

مما سيسمح لهم بالاستثمار في الديون المحلية المقومة بالجنيه المصري بأسعار يُعتبرونها جذابة.

ولكن، فإن حقيقة أن مصر تم حذفها مرتين خلال العقد ونصف العقد الماضيين -الأولى كانت في عام 2011 خلال فترة

الاضطرابات السياسية- تجعل هذا القرار موضوع دراسة دقيقة.

وأكدت مصادر مطلعة أن جي بي مورجان يحتاج إلى أن تكون لديه ثقة قوية في المؤشرات المالية لمصر قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.