مشروع قانون يشجع الاستثمار في الصحة
مشروع قانون يشجع الاستثمار في الصحة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء
وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
ويهدف مشروع القانون تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب
سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين،
لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة،
وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه
أجهزة طبية
من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية،
وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية،
بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة المُوحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وقانون الإصدار
وقال مجلس الوزراء أن التعديل يهدف إلي تحسين مؤشرات المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، أمس 8 يناير؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية
شعب مصر
ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء.
وثمّن رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية، أمس الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه
وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل
لافتا إلى حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف
عن كاهل المواطنين
والسعي الدائم لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية
والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي
