مسقط ثاني أفضل البورصات الخليجية 2022
سجل المؤشر العام لسوق مسقط مكاسب للعام الثاني على التوالي
وكان ثاني أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2022.
وفقا لتقرير صادر عن بحوث كامكو إنفست حول أداء أسواق الأوراق المالية
لدول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2022
ارتفع مؤشر سوق مسقط 30 بنسبة 17.6 في المائة خلال العام مقارنة
بنمو أقل قليلاً بنسبة 12.9 في المائة في العام 2021
وأنهى تداولات العام عند مستوى 4,857.4 نقطة متجاوزاً مستويات
ما قبل الجائحة. وقفز المؤشر إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ نحو خمس سنوات،
إلا انه تراجع خلال جلسات التداول القليلة الماضية.
وحدث هذا النمو خلال النصف الثاني من العام في الغالب.
وخلال العام، أنتعش المؤشر من أدنى مستوياته المسجلة في فبراير 2022
بنسبة 21.4 في المائة حتى وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة
خلال العام عند مستوى 4,898.86 نقطة في 13 ديسمبر 2022.
وكان الأداء القطاعي إيجابياً بصفة عامة هذا العام، حيث شهد اثنان
من القطاعات الثلاثة الرئيسية مكاسب على أساس سنوي.
قناة صباح البنوك
وكان مؤشر القطاع المالي هو الأفضل أداءً على مستوى البورصة العمانية، إذ ارتفع بنسبة 20.1 في المائة ليغلق عند 7,903.4 نقطة بعد أن سجل عدد كبير من مكونات القطاع نمواً ثنائي الرقم على أساس سنوي.
وتبعه مؤشر القطاع الصناعي بارتفاعه بنسبة 5.8 في المائة، لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 6,427.4 نقطة.
وكان سهم شركة عمان كلورين (+ 184 في المائة) الأفضل أداءً على مستوى مؤشر القطاع، تبعه سهم شركة دواجن ظفار (+ 150 في المائة) وسهم شركة جلفار للهندسة والمقاولات (+ 135.6 في المائة).
فيما تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة هامشية بلغت 0.3 في المائة في العام 2022 لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 1,616.6 نقطة.
وكان ضمن مؤشر قطاع الخدمات بعض أكبر الخاسرين على أساس سنوي بما في ذلك سهم شركة أكوا باور (-50 في المائة) وصحار للطاقة (-48.7 في المائة)، مما أثر سلباً على الأداء العام للقطاع خلال العام.
وانهت البورصات الخليجية تداولات العام 2022 على تراجع بنسبة 6.4 في المائة بعد أن شهدت أحد أعلى معدلات النمو العام الماضي.
وظلت أسواق الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متقلبة خلال العام وقابل المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام تسجيل خسائر على مدار معظم الأشهر التي تلت ذلك.
كما أثرت سوق النفط على البورصات الخليجية في حين ساهم عدم استقرار الأسواق العالمية في اضافة المزيد من الضغوط.
وأثرت حرب روسيا وأوكرانيا وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد التكنولوجية والمكونات خلال العام.
كما تأثرت الاسواق ايضاً بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.
وتفاقمت تلك العوامل بسبب العقوبات المفروضة على روسيا التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022.
