ما هي المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟
ما هي المؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي؟
يقوم مصرف البحرين المركزي بمهام متعددة داخل مملكة البحرين، وذلك من أجل الاستقرار المالي والنقدى وتنمية الاقتصادي
ويتولى مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة والإشراف على القطاع المالي البحريني بأكمله.
وقبل تأسيس مصرف البحرين المركزي في سبتمبر 2006، كانت مؤسسة نقد البحرين تتولى وحدها السلطة الرقابية على القطاع المالي البحريني. ومنذ إنشاء مؤسسة نقد البحرين في العام 1973 وهي مسئولة عن رقابة القطاع المصرفي في البحرين، ثم أعطيت في أغسطس 2002 مسؤولية رقابة على قطاع التأمين والأسواق المالية في البحرين).
الترخيص والرقابة والإشراف
وينص القانون على أن مصرف البحرين هو المسئول عن الترخيص والرقابة والإشراف على؛
المصارف (التقليدية والإسلامية)
مقدمي خدمات التأمين (بمن فيهم شركات التأمين والوسطاء)
المؤسسات المرخص لها بممارسة الأنشطة الاستثمارية (شاملةً مؤسسات الاستثمار، ووسطاء سوق البحرين للأوراق المالية، ووسطاء التداول في أسواق النقد، ومستشاري الاستثمار)
مقدمي الخدمات المالية الأخرى (بمن فيهم مؤسسات الصرافة، ومكاتب التمثيل، وشركات التمويل، ومقدمي الخدمات المساندة).
سوق البحرين
كما يشرف مصرف البحرين المركزي على سوق البحرين للأوراق المالية ويتولى مهام هيئة الإدراج للشركات والأدوات المالية المدرجة في السوق.
ويتولى أيضًا مسؤولية مراقبة سلوك وأخلاقيات العمل في أسواق راس المال في البحرين.
هدف المركزي
ويهدف مصرف البحرين المركزي الى تركيز جهوده في المحافظة على مركزه الرقابي المتميز لتحقيق كافة أوجه النجاح في مملكة البحرين بصفتها مركزاً مالياً يمتاز بخليط متنوع من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية الرائدة،
إضافة الى الارتقاء بسمعة المصرف كجهة تنظيمية تتمتع بتقدير كبير على كافة المستويات.
ويحدد قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006 أغراض مصرف البحرين المركزي.
الاستقرار النقدي والمالي
يُعنى مصرف البحرين المركزي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في مملكة البحرين من خلال إتباع سياسة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
ويعتبر السلطة الرقابية الوحيدة التي تشرف على القطاع المالي البحريني،
ويشمل نطاق اختصاصه جميع أنشطة المصارف والتأمين والاستثمار وأسواق المال، مما ساعد على اكتساب مملكة البحرين سمعة مالية دولية متميزة.