كابيتال إنتليجنس تؤكد تصنيفات بنك الاستثمار وتخفض قوة المركز المالي

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية اليوم أنها أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية لبنك الاستثمار في الأردن عند الدرجة BB- والتصنيف قصير الأجل عند الدرجة B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

كما أكدت الوكالة تصنيف القوة الذاتية للبنك عند bb- بنظرة مستقرة ومستوى الدعم الاستثنائي عند درجة معتدلة، لكنها خفضت تصنيف القوة المالية الأساسية إلى bb- بعدما كان bb.

يعكس خفض القوة المالية الأساسية تراجع جودة أصول البنك بشكل تدريجي، حيث ارتفع معدل القروض المتعثرة إلى 8% بنهاية الربع الأول من عام 2025، في حين انخفضت نسبة تغطية المخصصات إلى 72%. ومع ذلك، لا تزال قوة المركز المالي للبنك مدعومة بملاءة رأسمالية جيدة وقدرة تشغيلية مقبولة وإيرادات متنوعة وكفاءة في إدارة التكاليف. كما ساهمت السيولة الجيدة وهيكل التمويل المستقر في دعم التصنيفات.
تركّز الودائع والقروض
تحد التصنيفات أيضًا عوامل تتعلق بصغر حجم البنك وحصته السوقية المحدودة، ما يؤدي إلى تركّز الودائع والقروض، بما يشمل انكشافًا كبيرًا على كيانات حكومية وأدوات الدين السيادي الأردني، وهو ما يزيد التعرض لمخاطر الدولة. وتعكس التصنيفات بيئة العمل الصعبة في الأردن، وسط مخاطر ائتمانية مرتفعة وتقلبات جيوسياسية ومنافسة قوية.

يستند تصنيف القوة الذاتية للبنك إلى تقييم القوة المالية الأساسية عند bb- وتقييم بيئة العمل التشغيلية عند نفس الدرجة، بما يعكس المخاطر المعتدلة. وبالرغم من وجود دعم استثنائي متوسط، لم يتم رفع التصنيف الذاتي لأنه يعادل التصنيف السيادي للأردن.

الاقتصاد الأردني
تقييم بيئة العمل شمل مؤشرات الاقتصاد الأردني، مثل زيادة احتياطيات النقد الأجنبي، واستمرار الاعتماد على تدفقات رأس المال لتمويل العجز المزمن في الحساب الجاري، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية. ورغم هذه التحديات، يظل القطاع المصرفي الأردني قويًا ويتمتع بملاءة وسيولة مرتفعة، مع بقاء جودة الأصول مقبولة حيث سجلت القروض المتعثرة على مستوى القطاع نسبة 5.6% في نهاية 2024.
في 15 مايو 2024، أعلن بنك الاستثمار وبنك الاتحاد أن مجلسي إدارتهما وافقا على صفقة استحواذ بنك الاتحاد على كامل أسهم بنك الاستثمار عبر مبادلة أسهم، وبموجبها سيتوقف بنك الاستثمار عن الوجود ككيان مستقل. ومن المتوقع تعيين منتصر الدواس رئيسًا تنفيذيًا للكيان الجديد، وفهمي أبو خضرة نائبًا للرئيس، بعد الحصول على الموافقات النهائية من البنك المركزي الأردني والجمعية العامة للبنك.

يقدم بنك الاستثمار مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية، مع تركيز متزايد على الخدمات المصرفية الخاصة والتمويل الحكومي. ويعتمد على شبكة فروع رقمية متركزة في عمان، ويمتلك حصة سوقية تتراوح بين 2.7 و3% في القروض والودائع. وتدعم شركاته التابعة في مجالات التأجير الإسلامي والتمويل الاستهلاكي والخدمات الاستثمارية تنوع إيراداته.

تراجع جودة الأصول تأثر بكل من قطاعي التجزئة والشركات، ويعكس في جانب منه مخاطر تركّز الائتمان. ورغم زيادة التمويل الموجه للجهات الحكومية، إلا أن ذلك يخفي التحديات الائتمانية في محفظة القروض الأوسع. كما ساهمت الاستثمارات في السندات الحكومية في زيادة التعرض لمخاطر الدولة لتصبح تعادل ثلاثة أضعاف حقوق المساهمين، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالقطاع.

تكاليف التمويل
أظهرت نتائج الربع الأول من 2025 تراجعًا في هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وتزايد النفقات التشغيلية، ما أدى إلى انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة 11%. ويتوقع أن تتراجع الربحية الصافية بسبب زيادة مخصصات القروض المتعثرة، ما سيضغط على العائد على الأصول.

ظل هيكل التمويل مستقرًا، حيث تعتمد ميزانية البنك أساسًا على ودائع العملاء، خاصة من القطاع الخاص. ورغم استقرار مستويات الودائع، يواصل البنك تقديم معدلات فائدة أعلى من السوق لتعويض محدودية انتشاره، وهو ما يساهم في تركّز الودائع. كما بقيت السيولة جيدة مع زيادة الإيداعات لدى البنك المركزي الأردني.

تعتبر كابيتال إنتليجنس أن ملاءة البنك قوية، حيث تجاوزت نسب رأس المال والمتطلبات التنظيمية بشكل مريح، بدعم من ضخ رأسمالي بقيمة 25 مليون دينار أردني خلال 2024.

نظرة مستقبلية للتصنيفات
النظرة المستقبلية للتصنيف طويل الأجل وتصنيف القوة الذاتية مستقرة، ما يشير إلى أن التصنيفات لن تتغير خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة في حال استقرار المخاطر الحالية.

سيناريو الرفع
رغم استبعاده حاليًا، فإن أي رفع محتمل للتصنيفات يتطلب تحسنًا ملموسًا في القوة المالية الأساسية ورفع التصنيف السيادي للأردن مع تحسن بيئة العمل.

سيناريو الخفض
قد يتم تعديل النظرة إلى سلبية إذا استمر تراجع جودة الأصول وأثر على قدرة البنك على استيعاب الخسائر أو قوته السوقية. كما يمكن تخفيض التصنيفات في حال تدهورت البيئة التشغيلية بشكل كبير أو خفض التصنيف السيادي الأردني.