قيمة الجنيه ترتفع 10.3% منذ بداية العام
كشف تقرير إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار أمريكي في سبتمبر مقارنة بـ3.7 مليار دولار أمريكي في أغسطس، بما يعكس تدفقًا جيدًا للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خصوصًا مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام.
توقع التقرير قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، حيث استمر انخفاض التضخم السنوي للشهر الرابع على التوالي بعد وصوله إلى 14.1% في مايو مع تحقيق تضخم شهري في سبتمبر أقل من المتوقع.
قالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: “يشهد العالم حاليًا تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75%-1.5% كما قامت تركيا أيضًا بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي”. وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من 2019، وذلك بالرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر هو الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8% نظرًا للتأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال. وأضافت: “نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) في مصر لأن معدل الفائدة الحقيقي في مصر يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، حتى بعد أخذنا في الاعتبار خفض أسعار الفائدة المتوقع، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي 4.07% مقارنة بـ1.94% في تركيا، كما أن مصر تحظى بحجم مخاطرة أقل كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” السنوات الخمس عند 318.38 مقارنة بـ329.17 في تركيا.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الماضي الذي عُقد في 26 سبتمبر 2019 خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بعد الخفض الذي تم في أغسطس 2019 بـ150 نقطة أساس. وقد تباطأ التضخم السنوي في مصر ليحقق 4.8% في سبتمبر من 7.5% في الشهر السابق مع عدم وجود أي زيادة في الأسعار الشهرية مقارنة بزيادة شهرية تصل إلى 0.7% في أغسطس، وذلك وفقًا لما تم نشره من قبل البنك المركزي المصري. تباطأ أيضًا التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 2.6% في سبتمبر من 4.9% في الشهر السابق، مع انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 2.26% مقارنة بـانخفاض 0.36% في أغسطس، كما أظهرت بيانات البنك المركزي.
