فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10.5% بحلول 2026
فيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 10.5% بحلول 2026
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن يشهد معدل التضخم في مصر انخفاضًا تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتحسن التوقعات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف.
وفي أحدث تقاريرها، ثبتت فيتش التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن معدل التضخم العام سجل تراجعًا واضحًا في مارس 2025 ليبلغ 13.6%، مقارنة بـ24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس من العام السابق، وهو ما يُعزى إلى تأثير سنة الأساس وتراجع تدريجي في الضغوط التضخمية الأساسية. كما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 9.4%.
ورغم هذا التراجع، توقعت الوكالة أن يرتفع معدل التضخم مجددًا بشكل طفيف إلى 14% بنهاية العام المالي الحالي (2024/2025)، بسبب توجه الحكومة نحو خفض دعم الوقود تدريجيًا في إطار خطة تستهدف تحقيق التسعير الكامل للوقود بحلول يناير 2026. إلا أن هذا الارتفاع المتوقع سيكون مؤقتًا، على أن يعقبه تراجع ملموس خلال العام التالي.
وأكدت فيتش أن ثبات سعر الصرف الرسمي منذ تخفيضه في مارس 2024، واختفاء الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، ساهما في تقليل الضغوط التضخمية. كما عززت السياسات النقدية المنضبطة وتحسن التوقعات بشأن التضخم فرص الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
خفض مرتقب في أسعار الفائدة
وفيما يخص السياسة النقدية، رجحت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة، خاصة بعد أن ثبت سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس 2024. وتتوقع الوكالة أن يتم خفض الفائدة تدريجيًا لتصل إلى مستوى يحقق فائدة حقيقية بنحو 4% بنهاية العام المالي 2025/2026.
وتُشير التقديرات إلى أن هذا التوجه قد يساهم في تقليل أعباء خدمة الدين العام، لا سيما في ظل أن متوسط آجال أدوات الدين المحلية أقل من عامين، مما يعزز قدرة الحكومة على ضبط عجز الموازنة وخفض تكاليف التمويل.
ورغم التوقعات الإيجابية، أشارت فيتش إلى أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظرائها من الدول ذات التصنيف نفسه “B”، والذي يبلغ نحو 4.5%، لكنها أكدت أن التراجع المتوقع في التضخم يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
