“فيتش” : الاستثمار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصاد
أكد تقرير لشركة «فيتش سوليوشنز» التابعة لوكالة فيتش الأمريكية للتصنيف الائتمانى، أن نمو الاقتصاد المصرى سيظل قويا على الأجل القصير مدعوما بالاستثمار الذي يعد المحرك الرئيسى للنمو بعد أن زاد بحوالى %12.3 خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة المالية الماضية، ليتفوق على معدلات نمو جميع العناصر الأخرى المكونة للناتج المحلى الإجمالى، وأن معظم الاستثمار يأتى من الموارد العامة للدولة، وهذا الاتجاه من المرجح أن يستمر فى دفع قاطرة النمو خلال العام المقبل.
رهنت فيتش سوليوشنز أن نمو الاقتصاد بالمزيد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية، متوقعه أن أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى نموا %5.7 خلال السنة المالية الحالية المنتهية 30 يونيو المقبل، مقابل %5.6 السنة المالية الماضية.
أكد التقرير أن التعديلات التى نفذتها الحكومة منذ الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى نجحت فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى ( الماكرو) وتحسين الثقة فى الاقتصاد المصرى ولكنها لاتزال تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال، لاسيما القواعد والإجراءات الحكومية المتشددة عند تأسيس وإغلاق الشركات والأنشطة ومغالاة الحكومية فى المشاركة فى الأنشطة الاقتصادية ولاسيما الإنشاءات.
وتخصص الميزانية الحالية 140 مليار جنيه استثمارات ممولة من أذون الخزانة بارتفاع %40 عن مثيلتها فى الميزانية الماضية، مما سيؤدى إلى ظهور استثمار قوى مع استمرار هبوط التضخم بمعدل سريع بينما تشير قاعدة بيانات المشروعات الرئيسية إلى أن التمويلات الحكومية ستظل موجهة نحو مشروعات توليد الطاقة والبنية التحتية للنقل والمواصلات بحسب التقرير.
ونوه إلي تعرض القطاع الخاص لضغوط على الرغم من ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات «PMI» شهرين فقط طوال الأثنى عشرشهرا الماضية فوق حاجز الخمسين نقطة الذى يفصل النمو عن الانكماش، إلي جانب قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة
ويتوقع محللون بوكالة «فيتش» انخفاض اسعار الفائدة 200 نقطة أساس قبل نهاية العام المقبل، مما سيؤدى إلى تقليل تكاليف التمويل للشركات المحلية والذى بدأ يظهر فعلا فى النمو القوى لقروض الشركات والتى ستساعد فى تعزيز نمو الاستثمارات الخاصة على الأجل القصير مؤكدين أن المستهلكين سيشعرون أيضا ببعض الارتياح مما سيجعلهم قادرين على زيادة الإنفاق، لاسيما مع الانخفاض المستمر والسريع لمعدل التضخم منذ بداية العام الحالى وإعادة مقررات التموين لحوالى 1.8 مليون شخص فى 30 سبتمبر الماضى مع رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لتخفيف المعاناة على الطبقات الفقيرة، مما يعنى أن الإنفاق الاستهلاكى الذى يساهم بحوالى %80 من الناتج المحلى الإجمالى سيستمر فى الارتفاع حتى بداية العام المقبل.
قال الخبير المصرفي أحمد شوقي أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، وأشادت التقارير الدولية بالاقتصاد المصري يساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد، ويدعم أي عمليات بيع للسندات وأذون الخزانة في الأسواق الخارجية، ويدفع المستثمرين الأجانب إلي الاستثمار في السوق المصري
وأشار إلي أن انعكاس التحسن في الاقتصاد المصري بدأ يظهر مؤشراته سواء من خلال تراجع الأسعار (التضخم) وبالتالي قيام البنك المركزي بخفض الفائدة مما ساهم في انخفاض تكلفة الاقتراض بعد أن كان العميل يحجم عن استخدام الحدود موضحا أن المواطن سيشعر بمزيد من الانخفاض بالاسعار بعد انتهاء دورة نشاط.
