فوري تدرس إنشاء بنك رقمي
فوري تدرس إنشاء بنك رقمي
تدرس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، وفقاً للمؤسس والرئيس التنفيذى للشركة أشرف صبري أكد أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.
وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية
وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.
قال صبري أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي
خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض
مضيفاً أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً
مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.
لمشاهدة فيديوهات عن البنوك وذوي الهمم أضعط هنا
بلغت استثمارات “فوري” خلال العام الماضي نحو 700 مليون جنيه، وتم استخدام الأموال لتوسيع شبكة الشركة
لاسيما بمجال الإقراض متناهي الصغر الذي بلغت محفظته 700 مليون جنيه بنهاية 2022.
تشترط القواعد الجديدة التي أصدرها “المركزي” أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي
مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال.
كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أميركي وفقاً لسعر الصرف الرسمي)
عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
تخضع البنوك الرقمية في مصر لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك التقليدية العاملة في الدولة.
“فوري” تدرس التوسع في السعودية
تدرس “فوري” التوسع الخارجي فى عدة دولة من بينها السعودية، بحسب رئيس الشركة الذي أشار إلى أنه سيتخذ القرار النهائي
لخطة التوسع في العام الجاري تمهيداً لبدء عمليات التوسع في عام 2024.
تُعد “فوري” أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، وأول وكيل بنكي في البلاد يحصل على ترخيص من البنك المركزي
لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات، وصرف الحوالات المحلية والدولية
وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد المستحقات لدى الجهات الحكومية، وغيرها.
“فوري” المصرية توفر خدمة تحويلات المغتربين في عدّة دول عربية هذا العام
كشف صبري عن تواصل الشركة مع البنك المركزي السعودي بشأن التوسع في المملكة
اقرأ أيضاً: مزيد من الأخبار حول دولة قطر أضغط هنا
معتبراً أن السوق السعودية واعدة وكبيرة وبها ملاءة مالية مرتفعة وفي نفس الوقت يمتاز بمنافسة قوية في المدفوعات
لذلك يجب التفكير في إتاحة منتجات مبتكرة لتنافس داخل السوق السعودية.
تطلق “فوري” الأسبوع الجاري خدمة التمويل الاستهلاكي للأفراد
متضمنة إمكانية شراء أي منتج وتقسيطه من أي ماكينة مدفوعات بأي متجر باستخدام “كارت فوري”.
تسعى الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة إلى توسيع الشمول المالي
إذ بلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية 42.3 مليون مواطن بنهاية عام 2022
بما يعادل 64.8% من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون نسمة، بحسب بيانات البنك المركزي.
قناة صباح البنوك
المصدر: الشروق
